تقليل فاتورة الاستيراد.. أبرز الأهداف العاجلة للحكومة للنهوض بالصناعة

كتبت- شيرين صلاح:

حددت الحكومة عددا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي وظلت مستمرة حتى العام الجديد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.

جاء ذلك ضمن الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)" والتي كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.

ومن المقرر عرض هذه الوثيقة الحكومية على الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.

ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية.

وجاءت أبرز مستهدفات الدولة العاجلة للقطاع الصناعي العاجلة كالتالي:

- زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بنسبة 12% لتصل إلى 101 مليار جنيه بما يسهم في توليد ناتج صناعي بنحو 393 مليار جنيه.

- بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي لسد فجوة استيرادية بحوالي 30 مليار دولار، وتضمينها على الخريطة الاستثمارية.

- تحديد "الهوية الصناعية لمصر" بالتركيز على 10 قطاعات صناعية رائدة.

- البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

- إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصلة للقطر المصري للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية تستند على تقنيات نظام التموضع العالمي خلال 2024.

- إنشاء 7 مجمعات صناعية جديدة خلال 2023-2024 ليصل أعداد المجمعات الصناعية إلى 24 مجمعا.

- استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود واستكمال مرافق المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج بجانب رفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا.

- مواصلة تحديث البنية التحتية في عدد من المجمعات الصناعية ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار.

- إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية

الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم

كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية لـ300 مليار في 2030؟

مصر تدرس إصدار سندات بضمان نسبة من العائدات الدولارية تتراوح بين 20 و25%

مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبريل القادم

الحكومة تتوقع متوسطا للتضخم السنوي بمعدل 9.2% في الفترة 2024-2028

مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030