وزير البترول يجتمع مع المسؤولين التنفيذيين بالهيئة العامة للثروة المعدنية لمناقشة تطوير الأداء

كتبت- دينا كرم:

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ضم رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.

ووفق بيان للوزارة اليوم، فإن الوزير حرص خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة علي الاستماع إلي رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقية والفني والمنجمي والمعامل الفنية و الاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة .

وأكد كريم بدوي أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي قام باستعراضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدى 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6%.

وأكد أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.

وأكد أهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية .

وأشار الوزير إلى أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب.

وأضاف أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين .

وأشار كريم بدوي إلى أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية يعد كيان اقتصادي، يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.