"العمولة الصفرية".. هل هي حقيقة أم تلاعب من شركات السمسرة؟ خبراء يوضحون

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أراء خبراء أسواق المال الذي تحدث إليهم "مصراوي"، حول مشروعية مصطلح العمولة "الصفرية" الذي بدأ في الانتشار بين شركات السمسرة في الفترة الأخيرة في ظل التحديات الراهنة التي تمر به شركات الوساطة المالية.

ويبلغ عدد شركات السمسرة 119 شركة لكن أول 10 شركات منها تسيطر على حصة سوقية تصل لـ 89.5%من حيث قيم التداول لسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة صفقات فقط، وفق تقرير صادر من البورصة لترتيب شركات الوساطة المالية للفترة من بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2024.

أساليب غير مشروعة

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن تداول مصطلح العمولة الصفرية في السوق المحلي خلال الفترة الماضية يعد مصطلحًا يعتمد على أساليب غير مشروعة- في حال عدم تحصيلها أى نوع من العمولة- تلجأ لها شركات السمسرة لجذب عملاء جدد.

وأضاف أن استخدام هذا المصطلح من قِبل الشركات يعد أمرًا غير قانوني؛ يرجع ذلك لأنهم يعتمدون على تقديم خدمة بدون مقابل خاصة في ظل التحديات التى تشهدها الشركات الوساطة المالية من حيث زيادة الأعباء المالية للشركات وانخفاض أعداد المكودين بالشركة بما يؤدي لقلة قيم تداول الشركة.

وأضاف كمال أن اعتماد بعض الشركات على تقديم الخدمة دون مقابل يشير إلى تربحها بشكل غير رسمي من منافذ أخرى لتعويض خسائرها من تقديم الخدمة بعمولة صفرية أو استغلال العملاء لتحقيق مصالحهم؛ بما يضر بالمتداولين في تلك الشركة في المقام الأول ويؤثر على السوق المحلي في المقام الثاني.

وأضاف أن تبرير بعض الشركات لجوئها لمصطلح العمولة الصفرية وتطبيقها لمدة زمنية محددة مع العملاء الجدد تحت إطار ضمان استمرار العميل في الشركة خاصة بعد إقرار الشركة فرض عمولة مرة أخرى يعد تبريرًا غير دقيق؛ نظرًا أن العميل الذي يلجأ للشركات التى تقدم العمولة الصفرية سيذهب لشركة أخرى تقدمها حينما يتم إقرار عليه عمولة بعد فترة من التداول داخل الشركة.

تلاعب بالمصطلحات لجذب العملاء

وقال حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، لمصراوي إن مصطلح العمولة الصفرية لا يعد حقيقًا؛ نظرًا أن الشركات تتلاعب بالمصطلحات في حين أن إلغاء المصاريف الإدارية سيتم فرض عمولة على الأدوات المالية وغيرها لتعويض الخسائر نتيجة اتباعها تطبيق هذا المصطلح لجذب عملاء جدد خاصة من فئة الشباب.

وأوضح أن إيرادات شركات الأوراق المالية في السوق المحلي يتقسم إلى ثلاث منافذ متمثلين في بنوك الحفظ في حال امتلاك الشركة لبنك حفظ ومصاريف إدارية على العمليات التى يتم الاعتماد عليها في تطبيق العمولة الصفرية، ومصاريف خاصة بالأدوات المالية ويختلف ميكانيزم تطبيق كل عمولة والنسب المقررة من شركة إلى أخرى.

وأضاف" أنه في حال عدم امتلاك الشركة لبنك حفظ خاص بالشركة يتم التعاقد مع إحدى البنوك وتقسيم العمولة بين الشركة والبنك".

واستكمل الغايش، قيام بعض شركات السمسرة بإستغناء عن مصاريف الإدارية على العمليات والتى يصل متوسطها لـ 20 جنيها على كل فاتورة وذلك في مقابل فرضها عمولة على الأدوات المالية مثل أداة تي بلس وأن وتي بلس زيرو حيث يتم الاشتراك لفتح تلك الأدوات بشكل شهري يصل لـ 100 جنيه وسنوي يصل لـ 600 جنيه وتختلف من شركة إلى أخرى.

وأكد أن شركات السمسرة التى تعتمد على أخذ عمولة بشكل طبيعي - 3 في الألف جنيه تستبعد فرض عمولة على الأدوات المالية التى تتيحها للعملاء.

وأضاف الغايش أن شركات السمسرة تحصل على إيرادات أيضًا من فتح العقود سواء العقود العادية أو عقود الشراء بالهامش.

وأوضح أن كل تلك العمولات تختلف من شركة إلى أخرى ويمكن أن تتنازل شركة عن نوع من العمولة مقابل فرضها عمولة في جانب آخر.

يقصد بمصطلح الشراء بالهامش توفير شركة السمسرة التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحساب العميل بما يدعمه لزيادة قوته الشرائية حيث تقوم شركة السمسرة بتمويل المستثمر بحد أقصى 50% من قيمة الأوراق المالية المشتراة و80% من قيمة السندات الحكومية.

وأكد أنه فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بهيئات سوق المال متمثلة في البورصة وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تعد نسب ثابتة لا يتم تغييرها (ولا تتربح منها شركات السمسرة ) ويصل الحد الأدنى لـ 1.5 جنيه في كل عملية يتم تنفيذها سواء بالبيع أو الشراء.