جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تسعى إلى ضخ 11.5 مليار جنيه بالعام المالي الحالي

كتبت- أمنيه عاصم:

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، إن التوسع الحالي للجمعية يعزز من قدرتها على إصدار قروض تصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، بمتوسط مليار جنيه شهريًا.

وأوضح خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين اليوم أن خطة الجمعية تستهدف افتتاح 18 فرعًا جديدًا خلال العام المالي الحالي حيث تم افتتاح منهم 5 فروع بالفعل؛ بهدف تعزيز التوسع في مناطق جديدة وزيادة رقعة الخدمات المقدمة.

وجاءت المائدة المستديرة بحضو بحضور هيثم الغيار الأمين العام للجمعية وأحمد الملسي الأمين العام المساعد للجمعية ومحمد إسماعيل عضو مجلس إدارة بالجميعة.

وأشار رئيس الجمعية أن تلك التمويلات الشهرية التى تقارب المليار جنيه ساهمت في تحقيق الهدف المستهدف خلال النصف الأول من السنة؛ مؤكدا أن ذلك يضعهم على المسار الصحيح لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في إصدار 719 ألف قرض.

وتوقع محمد هنو، أن تصل محفظة العملاء إلى 7.5 مليار جنيه بنهاية العام؛ مما يعكس نموًا ملحوظًا في إجمالي النشاط.

وفيما يتعلق بمشروع التمويل الأخضر أوضح أن الجمعية تتبنى رؤية واسعة لدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل المشاريع المستدامة والابتكارات البيئية.

وأضاف أن هذا النوع من التمويل يشمل مشاريع صغيرة تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على تبني حلول جديدة في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا الخضراء.

وأوضح هنو أنه بالرغم من التمويلات المقدمه إلا أنه لايزال هناك التحديات قائمة تتمثل توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول الكبرى، مثل الطاقة الشمسية في المصانع، التي تتطلب استثمارات ضخمة.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الاستثمار في مثل تلك المشروعات قد يكون مكلفًا إلا أنه من المتوقع أن يسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وتدرس جمعية رجال أعمال الإسكندية حاليًا إمكانية تطوير برامج جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على توفير التمويل الميسر لتسهيل هذه التحولات، وفق ما قاله محمد هنو.

وأكد أن الجمعية تسعى إلى تعزيز هذه الاتجاهات من خلال برامجها المستقبلية وتوسيع نطاق عملها بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجمعية حصلت على قروض بنحو 81 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام المالي الحالي مستهدفا التركيز في تقديم الدعم التمويلى للمناطق النائية والصعيد نظرا لأنهم الأكثر احتياجا لتلك التمويلات.