مساعد وزير المالية: إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريبا

كتب- مصطفى عيد:

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

وأضاف يوسف أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين، الأمر الذي استلزم ضرورة أن تسير الوزارة في مسارين بشكل متوازٍ، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي لمواكبة طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، والثاني إعداد قانون جديد لضريبة الدخل.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز- الشرق الأوسط في مصر

وأشار يوسف إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعل مصر في وضع متأخر، ومن ثم تم عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم.

وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسما لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح رامي يوسف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي الـ 8 ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

كما سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما، وفقا ليوسف.

وقال رامي يوسف إن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا ضرورة توفير الممولين كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

وأضاف أن على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة.

وذكر يوسف أنه منذ 1 يوليو 2023 لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مشيرا إلى إعلان مصلحة الضرائب كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها، ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.