"التعاون الاقتصادي" تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، في تقرير حديث لها، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 3.2% في العام المالي الجاري (مقابل 3.9% في توقعات صدرت للمنظمة في نوفمبر الماضي).

وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إنه من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024 (مقابل 3.8% في عام 2022-2023)، لكنه سيتعافى تدريجياً بعد ذلك.

ورغم خفض توقعات النمو للعام المالي الجاري فإن تقديرات المنظمة الأخيرة جاءت أعلى من توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي للنمو في 2023-2024 عند 3%.

ورغم توقعات المنظمة بعودة نمو اقتصاد مصر إلى الارتفاع مجدداً في العام المالي المقبل، فإنها خفضت توقعاتها أيضا لمعدل النمو خلال السنة إلى 4.4% مقابل 4.8% كانت تتوقعه المنظمة في نوفمبر 2023، على أن يصل معدل النمو في 2025-2026 إلى 5.1%.

وذكر التقرير أن الاستهلاك سيتعافى على الرغم من التوقف التدريجي للدعم المالي شريطة تراجع مستويات التضخم.

وشهد معدل التضخم تراجعاً متتالياً خلال الشهور الأخيرة على أساس سنوي، بعد أن سجل مستويات قياسية، وصلت إلى 40.3% لإجمالي الجمهورية، و38% للمدن المصرية، ليصل في يناير الماضي إلى 31.2% و29.8% على التوالي، وذلك مع انعكاس تأثير فترة الأساس التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة.

ورغم صفقة رأس الحكمة الضخمة التي أعلنت الحكومة تفاصيلها منذ أيام، يتوقع التقرير أن يكون انتعاش الاستثمار بطيئاً حيث ستظل تكلفة التمويل مرتفعة لبعض الوقت.

وأشار إلى التوقعات بعودة ارتفاع الصادرات في حالة توقف تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على السياحة والملاحة في قناة السويس.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، الحائزة على دعم أمريكي، في دفع جماعة الحوثي اليمنية لاستهداف سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية أو متجهة لإسرائيل عند مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وهو ما أدى لضربات عسكرية أمريكية بريطانية على عدة مواقع للجماعة في اليمن.

وأوضح أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات تبدو كبيرة، وتشمل فقدان ثقة المستثمرين بشكل أكبر، والذي قيد ينجم عنه مزيد من الانخفاض في قيمة العملة ونقص أكبر في العملة الأجنبية مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في ظروف التمويل.

وقد يؤدي استمرار التوترات الجغرافية السياسية في المنطقة إلى تأثر عائدات السياحة وقناة السويس سلبياً بشكل أكبر، بحسب التقرير.