بعد موافقة مجلس النواب.. التعاون الدولي توضح تفاصيل منح بـ80.5 مليون يورو

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو من ألمانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، بعد موافقة مجلس النواب عليها في جلسته المنعقدة أمس.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه المنح تأتي في ضوء العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وعبر هذا الاتفاق توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، تتضمن 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان الوزارة.

كما يتضمن المبلغ 32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.

وكذلك يشمل 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

كما أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.

ومن خلال المنحة التي تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، ستشهد العلاقات المشتركة تطورًا ملحوظًا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، خاصة مع اعتبار مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا الاتحادية نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية.

واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.

بينما تسجل المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الاتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

ومن بين هذه القطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.