التدبير بالاستغناء.. كيف يتعامل المواطنون مع أزمة غلاء اللحوم؟

كتب- أحمد والي:

"عاملة كام اللحمة النهارده يا معلم فلان"، جملة أصبحت معتادة على ألسنة المصريين في تلك الأيام، حيث أن الكثير من المواطنين أصبح معتادا على تغير الأسعار بشكل شبه يومي تقريبا في أغلب المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية.

ومن بين أبرز السلع التي تعد الطعام الثمين على موائد الكثير من المصريين هي اللحوم الحمراء البلدي التي ضربتها موجة الغلاء الأخيرة التي أصابت غيرها من السلع والمنتجات، ووصل سعر الكيلو إلى نحو 400 جنيه في مناطق أو أقل قليلا في مناطق أخرى، ما دفع مواطنين إلى تقليص استهلاكهم منها خلال الفترة الأخيرة.

وقال درويش صاحب أحد محلات الجزارة، لمصراوي، إن سعر كيلو اللحم البلدي الصغير وصل إلى 380 جنيها، وكيلو اللحم البلدي الكبير إلى 320 جنيها، موضحا أن الأسعار تتغير بشكل سريع.

وأضاف درويش، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم بهذه الصورة هي أزمة الدولار الحالية: "لو الدولار أزمته اتحلت في مصر كل حاجة هترجع تاني زي الأول وأحسن".

وقفزت أسعار الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة تجاوزت 70 جنيها، قبل أن تهدأ قليلا في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع صناع وتجار إلى رفع أسعار العديد من السلع، خاصة في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي وعدم توفيره للكثير منهم بالسعر الرسمي في البنوك والذي لا يتجاوز مستوى 31 جنيها.

وعن كيفية تعامل الزبائن مع ارتفاع الأسعار، قال درويش: "ناس كتير مبقتش أشوفها وأصبحت الفئة العالية حاليا تحت المتوسط".

وأضاف أن المواطن الذي كان يشتري 10 كيلوجرامات من اللحمة ليكفي احتياجات أسرته الشهرية أصبح الآن يشتري 2 كيلو فقط، بالإضافة إلى أن آخرين أصبحوا غير قادرين على شراء كيلو اللحمة مما أدى إلى الاستغناء عنها.

وتوقع درويش في حالة استمرار هذا الوضع حتى شهر رمضان المقبل، أن يشهد سعر كيلو اللحم البلدي زيادة جديدة بقيمة 50 جنيها، وأن ينخفض الطلب عليها عكس المتوقع في مثل هذه المواسم.

وذكر درويش أن ارتفاع أسعار العلف أدى إلى ترك بعض المربين مهنة تربية المواشي نظرا لعدم القدرة على تلك التكاليف الباهظة.

"المزرعة التي كان صاحبها بيربي 10 رؤوس وأكتر دلوقتي بقى يربي اتنين وتلاتة بالعافية "، كلمات وصف بها درويش حالة المربين، وسبب قلة المعروض من المواشي في السوق.

وأضاف درويش: "صاحب المزرعة اللي كان بيربي وهو مستغني عن العلف ومعتمد على البرسيم وباقي الأعشاب المُغذية للمواشي من الأرض الزراعية، أصبح الآن غير قادر على توفير كلا المصدرين بسبب ارتفاع أسعار البذور".

وذكر أن كان يتم استيراد العجول من الخارج في السابق عند وجود نقص في المعروض، وهذا الأمر كان حلاً لتلك المشكلات التي تواجه مصر نظيرتها الآن، لكن الحل نفسه أصبح صعب التوفر في الأيام الحالية.

وقال فرحات صاحب أحد محلات الجزارة، إن السبب في أزمة ارتفاع أسعار اللحوم هو تغير سعر العلف بشكل يومي تقريبا، موضحا حيث أنه اشترى العلف منذ أيام بزيادة من 2000 إلى 3000 جنيه في الطن عن الأسبوع السابق، واصفا هذا الأمر بأنه "غير طبيعي".

وأضاف أن الكثير من الزبائن اضطروا إلى تقليص استهلاكهم من اللحوم خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأخرى بشكل متوازٍ خلال نفس الفترة، استغنت عن اللحمة، وقال: "الزبون اللي كان بياخد مني كيلو لحمة بقى ياخد نص كيلو بس، واللي كان بياخد 10 كيلو بقى ياخد 2 كيلو".

وتوقع فرحات في حالة استمرار نفس ظروف السوق أن يواصل سعر اللحوم الارتفاع إلى 450 جنيها لكيلو البلدي الصغير، وإلى 400 جنيه لكيلو البلدي الكبير، "وذلك مقابل سعر اللحم البلدي الصغير لديه حاليا 340 جنيها للكيلو، واللحم البلدي الكبير 270 جنيها للكيلو".

وقال مصطفى محمد وهبة، الرئيس المؤقت لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة في مداخلة تليفزيونية مؤخرا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية: "العجول والخرفان لدينا في مصر تصدر للخارج رغم نقص المعروض، إضافة إلى أن مصر تستورد بالغالي، وهذا ما يعد جزءا من ارتفاع السعر".

وأضاف أن مصر الآن لا تنتج المواشي بكمية كبيرة، هذا الى جانب أن أصحاب المزارع متمسكون بالمكسب الذي يصل إلى 20% من سعر العجل أي حوالي 10 آلاف جنيه، رغم معاناة الشعب من ارتفاع الأسعار.

وذكر وهبة أن الزيادة في أسعار اللحمة تعتبر من أقل الزيادات مقارنة بالسلع الأخرى، وأن المزرعة لو قللت من نسبة مكسبها، وزاد المعروض من المواشي ستُحل تلك الأزمة بشكل كبير.

وتابع: "المفروض اللحوم اللي بتتصدر بكميات كبيرة تتوقف شويه، ويحصل ضغط من الحكومة على أصحاب المزارع لتخفيض هامش الربح بتاعهم شويه".