وزارة المالية تروج للفرص الاستثمارية.. 19% تراجعا بالاستثمارات الممولة من الخزانة

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي.

وأوضح في بيان اليوم، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال 9 أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنة رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.

وأَضاف أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ألفي مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر.

ويضم ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال 9 أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

وتابع أنه تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3%من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف.

وشهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9% كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وجاء ذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وفق ما قاله الوزير.

وأوضح أن العجز الكلى استقر عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف معيط ، أنهم يستهدفون خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولي ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

كما تستهدف الوزارة أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3% بنهاية يونيو ٢٠٢٤؛

للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، ورئيس وحدة علاقات المستثمرين، إنهم يستهدفون دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية.

ونوهت إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.