مُصنعون مصريون يبحثون مع وزارة الصناعة والتجارة الليبية تعزيز الصادرات بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

طالب عدد من المُصنعين المصريين وزارة الصناعة والتجارة والزراعة في بنغاري وغرفة بنغاري التجارية اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي لزيارة أكبر وفد ليبي لمصر، تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق الليبي وإدخال قطاعات أخرى مصرية للسوق أيضا، لزيادة الصادرات بين البلدين.

وقال علاء عضو غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، إن الغرفة تطالب التنسيق مع الجانب الليبي لعودة المنتجات الخشبية للسوق الليبي مرة أخرى بعد تراجعها منذ فترة.

ووفقا لقول محمد رافع المدير العام للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي، فإن المنتجات المصرية لم تعد متوفرة بالسوق الليبي منذ فترة، نظرا لارتفاع سعرها عن نظريها التركي، وارتفاع أيضا الجمارك التي يتم فرضها قبل دخول السلعة.

وأضاف رافع، أن ليبيا لديها غرفة لصناعة الملابس، داعا مصانع الملابس المصرية لزيارة المصانع على أرض الواقع وتعزيز التعاون بينهم.

وطالب عمرو عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن يتم إنشاء مجمع صناعي متكامل للألومنيوم والنحاس في ليبيا لتعزيز التعاون المشترك.

وطالب محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، بتحديد وقت مناسب للطرفين المصري والليبي للبعثة التي سيتم تحديدها لمصر للتعرف على السوق الليبي أكثر وعقد شراكات جديدة هناك وتعزيز تواجد المصرية بالسوق الليبي.

وأضاف عبد السلام، أن هناك 200 تاجر ملابس ليبي يتم دعوتهم عند إقامة معارض في مصر لإقامة شراكات في قطاع الملابس، مشيرا إلى أنه منذ عدة سنين كان عددهم 15 تاجر فقط.

وأوضح عبد السلام، أن حركة النقل بين السوقين المصري والليبي ممهدة دائما نظرا لقرب المسافة بين البلدين والتي تسمح بنقل البضائع بشكل جيد بين البلدين.

وطالب عبد السلام، بإقامة مصانع مصرية للملابس داخل السوق الليبي لزيادة تعزيز المنتجات المصرية داخل السوق المصري.

وطالب طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بالتنسيق بين مصر وليبيا لإقامة مصنع للمكرونة في ليبيا، خلال الفترة المقبلة.

وطالب سمير صبري العضو المنتدب لشركة إعمار للصناعة مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن يكون هناك محاكاه للسلع المنتجة منذ بداية مرحلة التصنيع وحتى وصول السلعة إلى السوق الليبي.

وأوضح صبري، أن هناك طب كبير على قطاع الأسمنت بمصر إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك فائض في الإنتاج من الأسمنت حاليا بسبب الصادرات.

ووفقا لقول صبري، فإن هناك حاليا وكالة يتم من خلالها تصدير البضائع بين السوق الليبي والمصري، ويصل نسبة التأمين على البضائع 80% من قيمة الشحنة، لضمان وصول الشحنة للسوق الليبي، موضحا أن هذه الوكالة كانت موجودة بمصر منذ عدة سنوات وتوفقت وعادت مرة أخرى للعمل منذ سنوات قليلة.

وذكر صبري، أن هناك 8 شركات مصرية كبرى تعمل في السوق الليبي في قطاع مواد البناء.

وأضاف صبري، أنه يوجد فرص ذهبية الصادرات المصرية في قطاعات مواد البناء وخاصة الأسمنت والصناعات الهندسية والتشطيبات في السوق الليبي ضمن خطة إعادة الإعمار في ليبيا.

وقال هشام أبو العز عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاع حاليا في تكلفة الشحن البري، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا يمكنها الاستفادة من دعم تكلفة الشحن إلى ليبيا ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية نظرا لصعوبة توفير بعض الأوراق المطلوبة للبرنامج.