حنورة: يمكن للشركات المصرية التقدم لعطاءات الطرح العالمي للجهات الدولية بالخارج

كتبت- منال المصري:

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات "P.P.P" بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أضاف حنورة خلال كلمته في ورشة عمل التي نظمتها وزارة المالية على مدار يومين، إن الشركات المصرية يمكن لها التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.

وذكر أن ممثلي جهات التمويل الدولية شرحوا للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية.

وأضاف حنورة أن المناقشات تضمنت شرح إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا.

وجاءت ورشة عمل بالتعاون بين الوزارة ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، وبحضور أكثر من 120 شركة من المقاولات ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف أن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة، أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص"

وأوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية.

وتناولت الورشة، بحسب حنورة، قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى "EPC" والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأوضح أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة "مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية" بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر.

ووجدت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة، إذ جزءا كبيرا منها يكون ممولاً من الجهات الدولية، وفق حنورة.

وأضاف أنهم يعملوا عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وجاءت الورشة بعنوان"فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.