وزيرة التعاون: أكثر من 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص في 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية- مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية- أتاحوا نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات للشركات القطاع الخاص المصرية في 4 سنوات.

وأوضحت خلال كلمتها في قمة "رايز أب" للشركات الناشئة في دورتها 11، وفق بيان للوزارة اليوم، أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة.

وأشارت إلى الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

واستعرضت المشاط، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة "حافز" تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

ونوهت بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.