محمود محي الدين: 15% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتبت- منال المصري:

قال د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إنه هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الميثاق العالمي للأمم المتحدة أن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.

وأشار محيي الدين إلى أن معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة.

وأوضح أن فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار سنويًا.

وأشار إلى أن سد هذه الفجوة يعد مسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني.

وأضاف محيي الدين أن المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لابد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص.

وأوضح أنه بدون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، لاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وتطرق "محيي الدين" إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، وأشار إلى أن هناك 78‎%‎ من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن أفريقيا، يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولابد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر.

وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، الذي يهدف إلى تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.