وزيرة التعاون: تبحث مع صندوق الأوبك دعم القطاع الخاص عبر منصة حافز

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، سبل دعم القطاع الخاص من خلال منصة "حافز".

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.

وبحثت المشاط تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج "نُوَفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.

من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية .

وقالت الوزيرة التونسية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الجانب التونسي يحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.

وبحث الوزيران عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مستعرضة الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر.

وبلغت محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 26 مليار دولار، كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وإطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .

وأكدت المشاط، أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.