بعد مرور 8 أشهر من التجهيزات.. هل يقترب المركزي من حسم بيع المصرف المتحد؟

كتبت- منال المصري:

مر 8 أشهر على إعلان البنك المركزي تجهيز المصرف المتحد لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين بنهاية سبتمبر الماضي، ولم يتم حسم تفاصيل الصفقة كما كان متوقع خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل شهرين.

وقال أحد المصادر المرتبطين بالصفقة، إنه كان من المخطط الانتهاء من بيع المصرف المتحد خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما انتهى بنكين إقليميين من عملية الفحص النافي للجهالة في يناير الماضي وضبط المركزي لسعر الصرف، وهو ما لم يحدث حتى الآن دون وجود أسباب أو تفاصيل معلنة.

وسعى "مصراوي" الحصول على رد من المسؤولين التنفيذيين بالمصرف المتحد حول موقف صفقة بيع المصرف المتحد ولكن لم يتم تلقي إجابة حتى كتابة هذا التقرير.

المصرف المتحد مملوك للبنك المركزي- بشكل مؤقت- ومن أحد البنوك والشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويسعى البنك المركزي قبل نحو 8 سنوات إلى التخارج مصر المصرف المتحد للتوافق مع القانون الذي لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، وإنهاء ملكيته للمصرف الممتدة منذ أكثر من 17 عاما.

وكان تعدد سعر الصرف وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة أكبر عقبة تواجه دخول أي مستثمر لتقييم الاستحواذ على أحد الأًصول المصرية، وفق ما قالته مصادر في وقت سابق.

ولكن المركزي أعلن قبل شهرين تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء وسد فجوة التمويل ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 48 جنيها بالبنوك حتى منتصف التعاملات، بما ساهم في القضاء على فجوة سعر الصرف الرسمي بالبنوك وغير الرسمي بالسوق الموازية.

مستثمرين مهتمين

كان بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" انتهيا من الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي المصري- في يناير الماضي تمهيدا لاستحواذ أحدهما عليه وذلك بناء على السعر الأعلى المقدم للبنك المركزي، وفق ما نشره موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" نقلا عن مصادر ذات صلة بالصفقة.

وبعدها أكد بيت التمويل الكويتي "بيتك" في إفصاح له ببورصة الكويت قيام إحدى الشركات التابعة للمجموعة بدراسة الاستحواذ على المصرف المتحد مصر في إطار سعي المجموعة للبحث عن فرص استثمارية وتم الحصول على البيانات لدراستها، وعلى ضوئها فلم يتم تقديم عرض نهائي.

فيما لم يعلن مصرف قطر الإسلامي إجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد تمهيدا للاستحواذ عليه.

وهذه ليست المرة ليست الوحيدة في وجود عرض من أحد المستثمرين الاستراتيجيين للاستحواذ على المصرف المتحد فقبل عام خضع للفحص للصندوق السيادي السعودي ولكن الصفقة باتت بالفشل بسبب عدم ضبط سوق الصرف ووجود سعرين للدولار، وفق ما فسرته بعض المصادر في وقت سابق.

تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) وجاء ذلك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية، وتم إسناد ملكيته للبنك المركزي بشكل مؤقت- حيث لا يسمح القانون بتملك المركزي بنكا باعتباره الرقيب على البنوك.

وقبل نحو عام، أعلن البنك المركزي موافقته على تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد البنك المركزي في بيانه السابق على وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

أكثر من محاولة للبيع

قبل أزمة جائحة فيروس كورونا أعطي البنك المركزي- وفق ما نشره في أحد تقاريره السابقة- الضوء الأخضر لأحد الصناديق الأمريكية المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء مرحلة الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد ولكن لم تتم هذه الخطوة بسبب توقف حركة السفر والتبعات السلبية لانتشار الفيروس الذي يعرف بالاسم العلمي (كوفيد 19) على مستوى العالم.

تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) وتم إسناد ملكيته للبنك المركزي بشكل مؤقت وجاء ذلك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك والعمل على تقوية مراكزها المالية.