أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك.. بروتوكول بين الضرائب والاتحاد التعاوني للثروة المائية

كتبت- منال المصري:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك، لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان.

وبحسب بيان من المصلحة، وقع على البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين، وعملاً على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم والوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات التشريعية التى طرأت مؤخراً.

وأشارت رشا عبدالعال إلى أنه طبقا لما نصت عليه الإتفاقية المبرمة في فبراير من 2017 بين مصلحة الضرائب والإتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان " إلى مراعاة إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف.

وأضافت أنه الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة السد العالي ترغب في تجديد الإتفاقية التحاسبية السابق إبرامها، والإبقاء على كافة البنود الواردة بها، مع إجراء بعض التعديلات والتي تم مراجعتها بعناية من قِبل مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تفعيل نصوص البروتوكول لا تخل بأحقية الممول في الإستفادة من تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 في شأن الربط على الضرائب غير النهائية قبل تاريخ 16 يونيو الماضي.

ويستهدف البروتوكول في المقام الأول تحديد رقم الأعمال السنوي والذي يعد الأساس في تطبيق نص المادة الثالثة المشار إليها وحال رغبة الممول في المحاسبة وفقاً لنسب صافي الربح الواردة بالبروتوكول وتلتزم المأمورية المختصة بالمحاسبة وفقاً لهذه النسب، بحسب عبد العال.

وقال الدكتور حسن عبد الله المستشار الضريبي للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادون عند تعاملهم مع التجار وعدم قدرتهم على الالتزام بتقديم فواتير إلكترونية مرحبا بعمل ندوات توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكي يستفيد منها كل الأطياف التابعة للاتحاد التعاوني للثروة المائية.