بعثة للتصديري للصناعات الكيماوية إلى الأردن لتسهيل العمليات التجارية بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

بحث اليوم كلا من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والتصديري لمواد البناء والحراريات "على هامش فاعليات البعثة التجارية المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية " مع الشركة الأردنية لضمان القروض إمكانية التعاون لتسهيل العمليات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الاردنية.

ووفق بيان من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، جاء ذلك لدعم التعاقدات والأتفاقات التي سيتم إبرامها بين كل من الشركات المصرية والأردنية كخطوة نحو تعزيز ودعم التبادل التجاري ودعم المصدرين والمستوردين من كلا البلدين.

وحضر اللقاء الذي عقد خصيصا لهذا الغرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وأحمد عبد الفتاح المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وممثلي الشركة المصرية لضمان الصادرات نورهان العناني مدير تطوير الأعمال، وسوزان علي مدير تطوير الاعمال.

وحضر من الجانب الأردني عدنان ناجي المدير العام لشركة الأردنية لضمان القروض و أمل جرادات نائب المدير العام، ووائل عبد الله رئيس قسم الأكتتاب وتحليل المخاطر، حسب بيان المجلس.

وتقدم الشركة الأردنية لضمان القروض (وهي شركة مشابهة للشركة المصرية لضمان الصادرات) الخدمات للمصنعين والمصدرين في المملكة الأردنية الهاشمية، وفق البيان.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه رغم ضيق الوقت كان هناك حرص على الاجتماع بالشركة الأردنية، وذلك لدعم أعمال البعثة وما يستتبعها من تعاقدات سواء للشركات المصرية من خلال مشاركة الشركة المصرية لضمان الصادرات وكذلك الشركات الاردنية من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض.

وقالت نورهان عناني مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات، أنه كان من الضرورى منذ أن تواجدنا في الأردن ضمن فاعليات البعثة أن نتواصل مع الشركة الأردنية لضمان القروض كنوع من التشبيك الفعال بين الجانبين، وضمان دعم الصادرات المصرية من جهة وتسهيل إجراءات الواردات الأردنية من جهة أخرى.

ورحب عدنان ناجي بهذا اللقاء مؤكدا على أهميته لتعظيم استفادة الشركات من كلا الدولتين وتسريع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين جمهوية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

واسفر الاجتماع علي الاتفاق المبدئي على أوجه التعاون الممكنة توصلا لاتفاق تعاون مشترك خلال الفترة القادمة، وذلك بعد بحث شكل ومضمون هذا التعاون وبما يتوافق مع مصالح كافة الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق، وأيضا دراسة سبل التعاون التي تقدمها كافة الجهات والتعريف بها لتعظيم استفادة الجانبين من هذه الخدمات.