وزيرة التعاون: مصر تدعم دائمًا الدور المنوط بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي وممثل مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن مصر دائما ما تدعم وتساند الدور المنوط بالمجلس وضرورة العمل على تطوير هذا الدور وصياغة رؤية جديدة تتضمن حوكمة عمل المجلس بما يتواءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال العقود الأخيرة، وذلك حتى تكون أعمال المجلس واجتماعاته وما يصدر عنه من قرارات إضافة قَيمةً وحقيقية إلى العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأكدت الوزيرة في كلمتها بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر الوحدة الاقتصادية العربية بالدورة العادية 117 بالقاهرة والتي ألقاها بالنيابة عنها طارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي ونائب الممثل الدائم، أهمية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي تمثل الذراع الأهلي للعمل العربي الاقتصادي المشترك.

وأضافت أنه من الضروري أن تعمل هذه الاتحادات لتحقيق أهدافها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على مستوى القطاع الخاص وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وأن تسعى الاتحادات جاهدة إلى حوكمة نظمها وممارسة أعمالها بما يتسق مع اتفاقية إنشائها والنظام الأساسي للاتحادات العاملة في نطاق المجلس المعتمد بالقرار رقم 1615/د99 الصادر عام 2014.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كهيئة عربية مستقلة، تتخذ من مصر مقراً لها، يعد أحد أهم المكتسبات وإضافة حقيقية لأدوات العمل العربي المشترك وإنجازًا تاريخيًا يُحسب لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتضمنت الكلمة دعوة كافة الدول العربية الشقيقة للانضمام إلى اتفاقية المحكمة تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، ومَن ثَم تمكين المحكمة من ممارسة دورها المنوط بها وتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها.

وقد صدر عن هذه الدورة عددًا من القرارات المهمة، منها ما يتعلق بالخطة التنفيذية المقترحة لعمل المجلس (2024-2028) ودعوة الدول الأعضاء لدراستها وإبداء ملاحظاتها حيالها تمهيدًا لاعتمادها في الدورة القادمة.

ومنها ما يتعلق بتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للمجلس وضرورة وضع خطة جديدة للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.

كما تمت الموافقة على قيام الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية -وهو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس- بتنفيذ البوابة الالكترونية للتجارة العربية "سندباد" للمجلس بشكل كامل.