كامل الوزير: لن يتم غلق أو تعطيل أي منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشأت بالاشتراطات البيئية

كتبت- شيرين صلاح:

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية.

وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الأمر يخضع لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة.

ووعد الوزير أنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة حيث عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.

وجاء ذلك أيضا خلال لقاء الوزير لوضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.

وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل.

وأوضحت الوزيرة، دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية.

موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها.

وأكدت على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.

وأوضح الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية.

وأشار إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئ للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع.

ولفت إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية، كما استعرض أبو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الاستثمارية في مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.