شركات النفط العالمية توسع عملياتها في مصر.. ماذا تغير؟

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركتا إيني الإيطالية وأباتشي الأمريكية اعتزامهما التوسع في عملهما بمجال البترول بمصر وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة بمصر، في تغير واضح لموقفهما بعد بعد تباطؤ أعمالهما، ما فتح باب التساؤل حول سبب تغير موقفيهما.

وقال جون كريستمان الرئيس التتفيذي لشركة أباتشي الأمريكية خلال اجتماعه أمس مع رئيس الجمهورية ووزير البترول، إن الشركة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة في مصر، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي- لأكبر مالكي المساحات في الصحراء الغربية بمصر- أن الشركة تحرص على تطوير واستخدام أحدث التقنيات، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

وقبل يومين، كشفت إيني الإيطالية -أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة بمصر- اعتزامها حفر بئرين جديدتين فى حقل "ظهر" بمياه البحر المتوسط العميقة باستثمارات تُقدر بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من العام المقبل، وفق بيان لها.

لماذا تتوسع الشركات الأجنبية بمصر الآن؟

يقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، لمصراوي، إن السبب في توسع المستثمرين الأجانب مثل إيني وأباتشي هو أن الحكومة المصرية حلت أزمة سداد المتأخرات بالاتفاق، مع الشركاء الأجانب على جدولة زمنية محددة، مضيفاً أن أول قسط سُدد بقيمة 1.3 مليار دولار.

وسددت الحكومة المصرية مستحقات الشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية يونيو الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة، مع جدولة باقي المستحقات على 3 دفعات خلال السنة المالية الحالية، وفق مسؤول حكومي تحدث لبلومبرج الشرق.

وجاء سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بعد تدفق مليارات الدولارات على مصر جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة" فبراير الماضي، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وأوضح جمال القليوبي، أستاذ وخبير البترول والطاقة العالمي، إن مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة بمجال البترول في مصر كانت تدفع بشكل دوري ومنظم منذ 2013 حتى إبريل 2023، موضحاً أنها بدأت في التأخير منذ شهر مايو 2023.

وعلق القليوبي على أزمة تأخر المستحقات المدفوعة من قبل الحكومة لتلك الشركات قائلاً "إن التأخر في دفع المستحقات للشركات المستثمرة هو أمر وارد مع كل حكومات العالم ولكن هناك سياسة عمل خاصة مُتبعة من قبل شركات البترول المستثمرة في مصر وهي أنها تعتمد اعتمادا كليا في عمليات إنتاجها على الحصة المالية المُحصلة من الحكومة المصرية.

ويرى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، أن هناك سبب آخر لتغيير الشركتين العالميتين موقفهما، يتمثل في التحركات المكثفة من مسؤولي الشركة القابضة للغازات الطبيعية واتخاذهم قرارات مهمة وقيامهم بالمتابعة الميدانية بشكل منتظم.