نائب وزير للسياسات الضريبية: المنازعات الضريبية من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها بالفترة القادمة

كتبت- منال المصري:

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات.

وأكد وفق بيان للوزارة اليوم أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.

وجاء ذلك خلال القيام بجولة تفقدية لمركز أول كبار الممولين ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وتأتي هذه الجولة، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات والوقوف على التحديات والمشكلات على أرض الواقع للعمل على حلها.

وقال الكيلاني كما خلال عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة إن التحدي الذي يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار، ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا والذى يأتي على رأس الأولويات.

وأشار إلى أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أية عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها.

وأكد أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به.

وأشار إلى أن دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة حيث نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب ويجاري أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادر على اتخاذ القرارات مما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات القادمة.

وأوضح الشربتلي أن هذه الجولة التفقدية هى الجولة الاولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعً.

وأشار إلى أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للإستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.

وقام "نائب الوزير" بتفقد العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بِها.

كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، وكذلك المشكلات التي تواجههم.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن السياسة الضريبية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك تم العمل خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى المختلفة، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

وأضافت عبد العال أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

كما أكدت على أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها المصلحة ويحظى باهتمام كبير من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية وأيضاً عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى استمرار المصلحة في العمل على عدم إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية والذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، بين المصلحة والممولين وكذلك استمرار العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.