ما هي مستهدفات رؤية مصر 2030 التي اعتمد عليها برنامج حكومة مدبولي الجديدة؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب، أن برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة يعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030.

ورؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، بحسب بيانات سابقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية عام 2018 قررت مصر تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات.

واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.

وتعتمد رؤية 2030 على 8 محاور أساسية متمثلة في التالي:

- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

ويتحقق ذلك بالحد من الفقر بجميع أشكاله، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية للمواطن.

- العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.

وذلك من خلال المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية.

- اقتصاد تنافسي ومتنوع.

تعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

- المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

يأتي ذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

- نظام بيئي متكامل ومستدام.

من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

-حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

من خلال الالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

- السلام والأمن المصري.

تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها.

- تعزيز الريادة المصرية.

حرصت الأجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الاقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة أفريقيا 2063.