"انطلاق": 8 مليار دولار حجم استثمارات الشركات الناشئة بالسوق المصري

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة "انطلاق" لريادة الأعمال، إن إجمالي عدد الشركات الناشئة في مصر بلغ نحو 2118 شركة بقيمة استثمارات تتجاوز 8 مليار دولار.

جاء ذلك، خلال التقرير الذي عرضته الشركة، خلال فعاليات مؤتمر شركة "انطلاق " -للإعلان تقرير الأداء النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024.

وأضاف التقرير، أنه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري استطاعت تلك الشركات جذب استثمارات بحجم 88.69 مليون دولار.

وتابع التقرير، أنه في إطار عمل الشركة لدعم الشركات الناشئة كان من المهم العمل على التواصل مع أبرز المستثمرين والشركات الناشئة وصناع القرار للحصول على تصورات واضحة عن أهم مشكلات القطاع والفرص المستقبلية المتوافرة التى تقابل بيئة الشركات الناشئة في مصر.

وأوضح التقرير، أن "انطلاق" استطاعت تطور أول مؤشر لقياس أداء نظام ريادة الأعمال المصري بهدف فهم أكبر لبيئة الشركات الناشئة ومعرفة التحديات والفرص التى تواجه رواد الأعمال المستثمرين حيث مؤشر أداء قطاع ريادة الأعمال المصري سجل 2.94 خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بـ 2.93 خلال النصف الثاني من 2023.

وأكد التقرير، أن أهم العراقيل التى تواجه القطاع تتمثل في توفير البيانات والمعلومات اللازمة بما يدعم عمل تقييم حقيقي لبيئة الشركات الناشئة، مشيرًا أن الشركة قامت بإجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين.

واستكمل التقرير، أن تلك البيانات الخاصة بالاستطلاعات شملت أكثر من 18 قطاع، معربًا أن الدراسة الشاملة التى قدمتها " انطلاق" اعتمدت على 8 معايير متمثلة في ( السياسة والحوكمة، الشمول الأجتماعي، الشمول المالي، تمويل رأس المال المخاطر، سهولة ممارسة الاعمال، تدفقات رأس المال عبر الحدود، مساهمة القطاع الخاص، مساهمة قطاع التنمية ).

وأشار التقرير، إلى أن تركيز الدولة على دفع عجلة التنمية ساهم بالفعل في أن يشهد الاقتصاد المصرية نمو غير مسبوق من عام 2017 حتى 2023 إلا أن ما واجهت الاقتصاد العالمي بشكل عام من ظروف مختلفة متمثلة في انتشار فيرس كرونا والحروب انعكس بالتابعية على الاقتصاد المصري.

وتابع التقرير، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية اكسبت الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات المختلفة وجعلتها أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية بما دفع التوقعات بين الاصلاحات الاقتصادية الأخير تحقق إيرادات تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025.

وأوضح التقرير، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة دفعت صندوق النقد الدولى إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025 وتعد تلك النسبة أعلى من توقعات وزارة التخطيط التى قدرت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2%.