الضرائب تعفي الممولين من غرامات تقديم الإقرارات المتأخرة من 2020 إلى 2023

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة وذلك ضمن حزمة التسهيلات.

وأوضحت في بيان للمصلحة اليوم، أنه سيتم السماح في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وأضافت عبد العال أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.

وأشارت عبد العال إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية ، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.

وسيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم.

وأضافت عبد العلل أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

وأكدت عبد العال أنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها.

وأوضحت أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.

وأكدت حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهودالتي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، واصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.