تصل لـ 30%.. مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع

كتب- أحمد والي:
انتهت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية من إعداد دراسة، لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع في مصر بين 10% و30% حسب كل قطاع صناعي واستخدامه، وفق ما نقلته منصة "اقتصاد الشرق" عن مصدرين حكوميين.

وقال أحد المصادر، إن الدراسة التي ستقدمها الشركة لرئاسة الوزراء المصرية، "قامت باستثناء المصانع المتعاقدة مع إيجاس على شراء الغاز الطبيعي وفقا لمعادلة سعرية متغيرة".

وأضاف المصدر الآخر، وفق موقع اقتصاد الشرق، أن الدراسة شملت تحديد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع بمصر عند نحو 6 دولارات، وفقاً لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي سترتفع لأكثر من ذلك خلال العام المالي الجاري بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد".

ويحصل حالياً القطاع الصناعي على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح بين 4.75 و 5.75 دولار، ويقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.

وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بعد تحول مصر مجدداً إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ أبريل الماضي بعد هبوط إنتاج البلاد، وهو الأمر الذي دفعها لاستيراد نحو 21 شحنة منذ أبريل وحتى نهاية سبتمبر الحالي.

وتسعى مصر لاستيرادها 20 شحنة غاز أخرى حتى نهاية هذا العام لتلبية الطلب القوي على هذا الوقود وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وفي أول سبتمبر، كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تعتزم استيراد بين 6 و8 شحنات غاز طبيعي مسال، خلال الشهر الجاري، بهدف دعم استقرار السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة.