ما الحوافز الاستثمارية المطلوبة من الحكومة لدعم نمو سوق المال؟ خبراء يجيبون

كتبت - أمنية عاصم:

حدد خبراء أسواق المال خلال حديثهم مع "مصراوي" أهم الحوافز الضريبية التي تساهم في تحسين أداء البورصة المصرية منها إعادة النظر في الملف الضريبي وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية و تشجيع مزيد من الشركات الجدد للقيد في البورصة المصرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، أعلنا في مؤتمر صحفي أمس عن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية لمجتمع الأعمال،بهدف ضبط مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

ومن أهم الحوافز، وفق وزير المالية، وضع آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين لأنواع الضرائب وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.

كما شملت الحوافز التدرج فى التعامل القانوني فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين، وتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل.

سرعة إلغاء الضريبة الرأسمالية

قال حسام عيد، خبير أسواق المالية، لمصراوي إن أهم الحوافز لدعم نمو أداء سوق المال يتمثل في السعي إلى إصدار قرار حاسم نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ نظرًا لما لها من آثار سلبية على السوق المحلي منذ الإعلان عن تطبيقها في 2014.

كان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قال في تصريحات سابقة، قبل يومين إنهم يدرسون إلغاء الضريبة الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة ويأمل في حسم القرار خلال 3 أساسبيع مقبلة.

وتابع حسام عيد أن رأس المال جبان لذلك يفضل المستثمر الذهاب إلى الأسواق التى توفر استقرار ورؤية واضحة لطبيعة الضرائب المفروضة، موضحًا أنه الآن لم يتم إصدار لائحة واضحة تبرز آليات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لصعوبة تطبيقها في السوق المحلي.

وشهدت البورصة المصرية خلال 11 عاما ماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيع وشراء، وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها.

وأكد عيد، أن الأسواق المحيطة بنا لم تقوم بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين باعتبارها أسواق مالية ناشئة مثلنا.

وأشار إلى أن جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تقوم بتقديم إقرار ضريبي لمحاسبتها على الأرباح المحققه؛ لذلك تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تمثل عبء ضريبي على الشركات.

وأوضح حسام عيد أن هناك أيضًا مطالبة بإلغاء ضريبة الأرباح على التوزيعات النقدية لما تشكله من إزدواج ضريبي بإعتبار أن الشركة تقوم بتسديد ضريبة على الأرباح بنسبة 25% الشركة ثم المساهمين بنسبة 5%.

ولفت إلى أن الاهتمام بالملف الضريبي وإحداث فيه التعديلات المطلوبة بالاستعانة بصناع السوق من هيئات ومؤسسات يساهم في دعم برنامج الطروحات الحكومية.

كان وزير المالية أكد خلال المؤتمر أمس أنه تم البدء في دراسة التحديات على أرض الواقع لتلبية احتياجات المجتمع الضريبي، مستهدفا تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.

وأتفق معه هيثم عبد السميع، خبير أسواق المال، بشأن أهمية حسم ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية لما لها انعكاس سلبي على أداء البورصة، مضيفًا أن إلغاءها سيتيح فرصة لضخ استثمارات وسيولة مالية جديدة داخل السوق المحلي.

جدول زمني للطروحات

وأضاف هيثم عبد السميع أنه من أهم الحوافز لدعم أداء سوق الأوراق المالية تتمثل في تحديد جدول زمنى لبرنامج الطروحات الحكومية والتسريع من وتير الطرح بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء ونمو البورصة المصرية.

وطالب بضرورة تنويع المنتجات المقدمة داخل البورصة المصرية وتشجيع دخول قطاعات صناعية مختلف لا تزال غائبة عن السوق.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

وأضح عبد السميع أن توفير حوافز جاذبة بجانب إبراز مزايا البورصة الخاصة بتوفير تمويلات مالية للشركات بفوائد منخفضة من خلال طرح زيادة رأس مال يساعد المستثمرين على تجنب الاقتراض بفوائد كبيرة.

وأشار إلى ضرورة التوسع في طرح الشركات الرقمية باعتبار هذا القطاع من القطاعات الواعدة للقيد في البورصة المحليه، مشيرًا إلى تجربة طرح شركة إى فاينانس وما حققته من نجاح ونمو لأداء البورصة المحلية.