نائب وزير المالية: سياسات مالية جديدة لتحفيز التدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية

كتبت- منال المصري:

قال ياسر صبحي نائب وزير المالية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية في بيئة اقتصادية مستقرة.

وأوضح خلال كلمته نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفق بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية.

وأضاف صبحي أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل.

وتابع أننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية.

وأوضح صبحي أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا في الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة "رد الأعباء التصديرية" في إطار هذا البرنامج الجديد.

كم يتم العمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وفق صبحي.

وأضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على 67 مليار جنيه لنحو 3 آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من 2019 وحتى الآن، في إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.

وأوضح نائب وزير المالية أننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.