استعادة ثقة المستثمرين.. وزير الاستثمار: إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال 6 سنوات مقبلة

كتبت- دينا خالد:
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030 لإستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف الخطيب، خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها، إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة.

وتستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأوضح الخطيب، أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.

ويأتي ذلك مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها، وفق ما قاله الوزير.

وأكد الخطيب، أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية، تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا.

كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وفق الوزير.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة.

وتعمل هذه الهيئة على تيسير حركة التجارة، ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص، والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية، وفق الوزير.