وزير قطاع الأعمال: حجم مديونية للتأمينات الاجتماعية لا يتجاوز 3 مليارات جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام،إنه في إطار جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوفير السيولة اللازمة لتطوير الشركات، تمت اتفاقية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وقطاع الأعمال العام بهدف الاستثمار الأمثل للأصول.

وفي هذا السياق، أوضح، مسؤول إدارة الأصول بالوزارة ، أن الاتفاقية تمت بالفعل من خلال التأمينات، وتهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

وأشار إلى أن المبلغ المستحق فعليًا لا يتعدى 2 إلى 3 مليارات جنيه ( وليس 50 مليار جنيه كما تم تداوله)، لكن تمت إعادة هيكلة التمويل لتحقيق الاستفادة القصوى.

ومن جانبه، أكد شيمي، أن الاتفاقية تتيح استثمار الأصول بطريقة مثلى، مما يساعد على استكمال مشاريع التطوير، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، الذي تصل استثماراته إلى حوالي 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول العامة، وضمان استمرارية المشروعات القومية دون الإضرار بالموازنة العامة.