تأجيل محاكمة 4 لواءات شرطة بالقليوبية بتهمة قتل المتظاهرين لجلسة 3 ديسمبر

02:18 م السبت 01 أكتوبر 2011

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بنها - أ ش أ

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة خلال جلستها التي عقدتها، السبت، تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وجمال حسني نائب مديرالأمن لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن إلى جلسة الثالث من ديسمبر القادم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي أبو زيد وهشام الشريف .

ويأتي قرار المحكمة، استجابة لطلب محاميي المجني عليهم شهداء الثورة والمصابين ومحاميي المتهمين حتي يتسنى لهم استخراج وتقديم الشهادات الجنائية التى طالبوا بضمها إلى محاضر الجلسات .

كما صرحت المحكمة لمحاميي المجني عليهم والمدعين بالحق المدني باستخراج صحف الحالة الجنائية والمعلومات الجنائية للمجني عليهم من الشهداء والمصابين من مصلحة الأدلة الجنائية والأمن العام ، وضم دفاتر أوامر العمليات لقوات الامن بمحافظة القليوبية بجميع أقسامها من 23 يناير إلى 4 فبراير الماضي .

كما أمرت المحكمة باستدعاء كل من اللواء مليجي فتوح مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء محمود يسري وكيل مباحث الوزارة حاليا ومدير مباحث القليوبية السابق، واللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث الغربية الحالي ورئيس مباحث القليوبية السابق لسماع شهاداتهم خلال جلسات دور ديسمبر .

وأمرت المحكمة ايضا باستدعاء كل من العقيدين محمد شرباش رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة السابق، وأحمد الشافعي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، والمقدم أحمد عبدالحكيم رئيس مباحث المرافق لسماع شهاداتهم في الجلسات، بناء على طلب محاميي المتهمين لسماع شهاداتم حول وقائع اجتماعات القيادات الأمنية خلال فترة الثورة وما دار من مناقشات .

وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج شهادات المعلومات الجنائية المسجلة بقطاع مصلحة الأمن العام بالإدارة العامة للمعلومات الجنائية للمجني عليهم والمبلغين وشهود القضية .

حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة ، وفرض اللواء محمد القصيري مدير المباحث الجنائية كردونا أمنيا محكما حول القاعة التي دارت بها الجلسة.

وكان المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير؛ حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض
المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة فيما سمي بـ"جمعة الغصب"، وحدثت مواجهات على الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة، وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.

كما كشفت التحقيقات أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير،
حيث استمعت إلى أقوال جميع المصابين وأسر الشهداء ، فضلا عن شهود العيان والذين قدموا تسجيلات فيديو للمواجهات .

وأشاروا إلى أن أجهزة الأمن كانت تحاول إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنع دخولهم إلى ميدان التحرير، واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحى وهو ماتسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة.

وبالتزامن مع نظر القضية نظم "شباب ائتلاف الثورة " وحركة 6 أبريل وقفة احتجاجية تضامنا مع أسر الشهداء والمصابين ، طالبوا فيها بسرعة القصاص وانتهاء إجراءاءت محاكمة المتهمين في أسرع وقت .