تأجيل دعوى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات لـ 22 أكتوبر

متابعة - أحمد أبوالنجا وأحمد الشمسي:

قررت محكمة القضاء الإدراي في جلستها - الثلاثاء، تأجيل الدعوى المُطالبة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى إلى جلسة 22 أكتوبر.

وطالب المدعين بالحق المدني بتعديل القانون، وإنشاء موقع اليكتروني ضخم للتصويت، وأضافوا "أسماء المصريين العاملين بالخارج موجودة بقاعدة البيانات المصرية، وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي".

وتابعوا "لا يوجد هناك قانون يمنع من ممارسة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية ومنها حق التصويت"، مطالبًا بإدراج آلية تمكن المصريين بالخارج من ممارسة حقوقهم السياسية عن طريق القنصلية أو شبكة بيانات دولية، موضحًا بأن هناك فترة كافية قبل بدء الانتخابات لتقوم الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء المصريين بالخارج.
 
وكان عدد من المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية «بصفتهم»، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج لتمكينهم وجميع المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالوا في دعواهم إن السلطة التنفيذية المؤقتة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدت أكثر من مرة بتحقيق مطالب المصريين بالخارج ومساواتهم بباقي أبناء الوطن وتمكينهم من التصويت في جميع الانتخابات، البرلمانية والرئاسية، إلا أنه لم يتحقق شيء ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء جدي لتحقيق هذا المطلب.

وأكدوا على ان حرمان المصريين بالخارج من التصويت مخالف للإعلان الدستوري والقانون وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حسبما جاء بالدعوى.

اقرأ أيضا: