تصحيح أوضاع العمالة المصرية في الأردن وبحث وضع حد أدنى للأجور
عمان - أ ش أ
صرح السفير عمرو أبو العطا سفير مصر فى الأردن بأن السفارة المصرية قد تمكنت حتى الآن من تصويب أوضاع ما يقارب 50 ألف عامل مصرى، سواء بنقل تصاريح عملهم من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس القطاع أو باستصدار تصريح
لهم بالعمل فى قطاع آخر مغاير للقطاع الذى وفدوا إلى الأردن للعمل فيه.
وأضاف أبو العطا - فى تصريح له اليوم - "أن نجاح هذه العملية والتعاون الذى تلقاه السفارة من الجهات الأردنية الرسمية قد دفعها إلى مخاطبة تلك الجهات لمد فترة تصويب الأوضاع لمدة 15 يوما أخرى لتنتهي بنهاية شهر أكتوبر".
وأوضح أن القسم القنصلي بالسفارة والمكتب العمالي تعاملا من بداية العام الجاري 2011 مع عدد ضخم من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للعمالة المصرية، حيث بلغ عددها 186 حالة تضمنت بعضها مطالبات غير قانونية مثل طلب إلغاء رسوم تصاريح العمل، وفتح قطاعات العمل المغلقة للأردنيين، وقد سعت السفارة للتحرك سريعا لاحتواء تلك الإضرابات، بما يحفظ للعمال حقوقهم ويضمن فى ذات الوقت احترام القوانين الأردنية حفاظا علي سمعة مصر والعمالة المصرية ليس فقط فى الأردن ولكن في الخارج بشكل عام، وعدم إعطاء فرصة لاستغلال تلك الإضرابات بما يؤثر سلبيا علي
وضعية كون العمالة المصرية في الأردن في المرتبة الأولي.
وذكر السفير المصرى أن عملية تصويب الأوضاع الجارية تعد ثاني عملية تصويب أوضاع تقوم السفارة بترتيبها، حيث تمت العملية الأولي في عام 2009 وتم حينها تصويب وضع 75 ألف حالة، كما عملت السفارة منذ عام 2008 علي زيادة حجم العمالة المصرية في سوق العمل حيث ارتفع عدد العاملين من 250 ألفا عام 2008 إلي 417 ألفا في 30/9/2011، مما أدي لزيادة تحويلات العاملين المصريين من الأردن، فضلا عن أنه يجري حاليا حث الجانب الأردني علي تعديل الحد الأدني للأجور لرفعه من 150 إلي 200 دينار أردني.
وقال السفير عمرو أبو العطا سفير مصر فى الأردن "إن السفارة المصرية أبرمت عقد تأمين علي الحياة مع إحدى شركات التأمين استطاعت بموجبه تحميل الشركة نفقات شحن جثمان أى مواطن مصري يتوفي علي الأراضى الأردنية بصرف النظر عن عمره أو كونه مؤمنا عليه من عدمه، حيث تم شحن جثامين 172 مواطنا مصريا منذ بداية عام 2011، وهو
ما تكلف ما يقارب 110 ألاف دولار أمريكي، فضلا عن تحصيل مستحقات تعويضات من الشركة لصالح عدد 55 حالة وفاة تقدر بـ622 ألف دولار أمريكي خلال هذه المدة فقط، وكذلك تعاون الشركة مع السفارة في تقديم مساعدات إنسانية تقدر بآلاف الدينارات سواء لحالات طبية تكون في حاجة للعلاج والجراحة العاجلة، أو حالات شديدة الإعسار".
وفيما يتعلق بالرعاية القنصلية للمواطنين، أوضح أبو العطا أن السفارة تمكنت من تأمين الإفراج عن وترحيل ما يزيد على 250 مواطنا حتى تاريخه معظمهم في محاولات تسلل من الأردن إلي لبنان عبر الأراضى السورية، وتم تمديد صلاحية 10 آلاف جواز سفر مجانا للتسهيل علي المواطنين لاستخراج تصاريح العمل، كما تقوم السفارة بزيارات دورية للسجون (ثلاث مرات في الشهر) لتفقد أحوال المسجونين المصريين وتقديم المساعدة لهم سواء الدعم المعنوى أو المادي أو القانوني.
وناشد سفير مصر فى الأردن، المواطنين إدراك حقيقة أن أية سفارة مصرية فى الخارج لا تبتدع ما تنفذه من قواعد وإنما هى جهة منفذة لتعليمات مختلف الجهات المعنية فى مصر، وهى حقيقة لا يعيها المواطنون مما يثير احتجاجهم أو اتهامهم
للسفارات بالتقصير، مثال عدم وجود إمكانية فنية أو قانونية لدى السفارة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، مما يؤدى إلى اتهامها بالتقاعس، وحقيقة الأمر أن التعليمات تقضى باستخراجها من مصر فقط، أو انتظار المواطن لحضور لجنة من وزارة الداخلية لديه فى الخارج لاستخراج البطاقات، وهو ما يجرى بالفعل فى إطار جولات تقوم بها الداخلية وتضم العديد من الدول.
ولفت إلى مشكلة أخرى تتعلق باضطرار السفارة ـ وفقا للتعليمات ـ إلى قصر صلاحية جواز السفر لمدة عام للذين لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي أو انتهت صلاحية بطاقاتهم، وكذلك من هم في سن التجنيد ورفضوا العودة لتسوية موقفهم التجنيدى،
مؤكدا أن حل تلك المشكلات يتطلب صدور قرارات بذلك من الجهات المعنية في مصر وليس من وزارة الخارجية، وأن السفارة بكامل طواقمها لا تدخر جهدا لمعاونة المواطنين المصريين وتذليل ما يواجههم من عقبات، وذلك فى إطار الإمكانيات المتاحة والأطر الرسمية التى تعمل السفارة بموجبها، سواء التعليمات المصرية أو القوانين الأردنية.
اقرا ايضا
فيديو قد يعجبك:
