22 نوفمبر.. النطق بالحكم في قضية بطلان عقد مدينتي

متابعة - احمد الشمسي:
 
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية بطلان عقد مدينتي، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
 
وكان خالد على، وحمدى الفخرانى ،ووائل سعيد، قد قدموا طعنا يطالب ببطلان عقد مدينتى الجديد والذى تم إبرامه بتوجيهات من الرئيس السابق حسنى مبارك، إثر صدور حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا.
 
وشهدت الجلسة تظاهرة للمئات من عمال ومالكي الوحدات السكنية بمدينتي، مطالبين بصدور حكم بعدم البطلان.
 
وكان المهندس حمدى الفخراني صاحب دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتي، قال منذ فترة  إن هيكل مساهمة مجموعة طلعت مصطفى (TMGH) توجد به شبهة غسيل أموال من خلال صحيفة الاستثمار بالشركة التي تضم بين مساهميها شركتين بالجزر البريطانية وهما تروندهيم وكلبيريد وتمتلكان حصة إجمالية تبلغ 16.74 % من رأسمال الشركة العربية فضلا عن حصة صندوق حورس للاستثمار المباشر الذى أثار خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول ملكية جمال مبارك له والتي تمثل نسبة مساهمته 0.5 % من رأس مال الشركة .

اقرأ ايضا:

الفخرانى يزعم شبهة غسل أموال بهيكل مساهمى طلعت مصطفى والشركة تنفى