بدء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية
القاهرة - أ ش أ:
عقدت لجنة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية التي شكلها المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مساء الثلاثاء، أولى جلسات الإستماع لمشروع القانون الذي انتهت من إعداده، بحضور حوالي 150 عضوًا بالنيابة العامة والقضاة والمحامين لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون الذي عرض بنوده المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة.
واستهل المستشار مكي الجلسة؛ بالإشارة إلى أنه عقب الإنتهاء من جلسات الإستماع حول مشروع القانون وإبداء الملاحظات بشأنه من جانب القضاة والمحامين، سيتم إحالة التعديلات على قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى بوصفه السلطة المختصة بإتخاذ اللازم نحو مشروع القانون.
من جانبه، قال المستشار الغرياني؛ إنه أرسل خطابًا إلى نادي قضاة مصر ونوادي قضاة الأقاليم للإجتماع بهم بهدف رأب الصدع الذي شهدته الأسرة القضائية في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما كان يجب لنادي قضاة مصر ونوادي الأقاليم أن يقوموا بتشكيل لجان موازية للإعداد لتعديلات على قانون السلطة القضائية دون مخاطبته بإعتباره رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد الغرياني؛ أن تشكيل اللجنة للإعداد لمشروع قانون السلطة القضائية كان اختياره وحده وعلى مسئوليته الشخصية، لافتًا إلى أنه لم يستشر أحدًا لتشكيل هذه اللجنة، وأن اختياره للمستشار مكي كان على سبيل الطلب والتكليف، ثقة منه في شخص رئيس اللجنة وأعضائها وخبرتهم في مجالات الصياغة القانونية ودرايتهم بأحوال القضاة.
وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى ملاحظات له على التعديلات التي أقرتها اللجنة فيما يتعلق بآلية اختيار النائب العام والتفتيش القضائي وسن التقاعد للقضاة والإعارات والندب للجهات خارج المؤسسة القضائية والعقوبات الخاصة بالإخلال بنظام الجلسات وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، معتبرًا أن اللجنة أقرت تعديلات مطلوبة في ما يتعلق بترسيخ إستقلال القضاء المصري، ثم تناولت بعض الأمور التي تخرج عن الشأن.
واعتبر الغرياني؛ أن اختيار أعضاء التفتيش القضائي في عهود سابقة كان يتم تبعًا لآليات ومعايير مرفوضة من جانب القضاة، داعيًا اللجنة إلى مراجعة التعديل الذي أوردته في شأن جمع مجلس القضاء الأعلى لسلطة الترشيح والموافقة على اختيار أعضاء التفتيش القضائي.
وأضاف؛ أن طبيعة العمل الذي يؤديه النائب العام في مصر يمثل أحد المشاكل، باعتبار أنه يجمع بين سلطة التحقيق وتحريك الدعوى، لافتًا إلى أن النائب العام في معظم دول العالم يتم اختياره من جانب الحكومة أو رئيس الدولة في ضوء الفصل لديهم بين سلطة التحقيق وتحريك الدعوى.
وأبدى المستشار حسام الغرياني موافقته على ما اقترحته اللجنة من اشتراط أن يكون اختيار النائب العام من بين القضاة الذين جلسوا على منصة القضاء وباشروا نظر القضايا سواء في محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وقال إن مسألة تغليظ العقوبات في شأن الإخلال بنظام جلسات المحاكم وغيرها التي اقترحتها اللجنة ليست من الأمور التي يجب تناولها في مشروع قانون السلطة القضائية، وأنه من الأفضل تركها لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأيد الغرياني الابقاء على سن التقاعد الرسمي للقضاة والمحدد بـ 70 عامًا، شريطة أن يمتنع على القاضي الذي يبلغ سن 65 الإعارة أو الندب للجان غير قضائية كنوع من التكريم في هذا السن، مشيرًا إلى أن عمليات ندب القضاة يجب أن تكون من اختصاص الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.
وقال إنه يوافق على الإبقاء على تشكيل مجلس القضاء الأعلى المعمول به منذ العام 1943 والمحدد بسبعة من قدامي الأعضاء بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنائب العام، مشيرًا إلى أنه يؤيد أن يكون اختيار عضوين بالمجلس بالإنتخاب من النقض والإستئناف والإبقاء على الخمسة الآخرين بالأقدمية المطلقة.
وعقب انتهاء المستشار الغرياني من إبداء ملاحظاته على عمل لجنة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية وإعلانه مغادرة القاعة، اعترض المحامون المتواجدون بإعتبار أنه لم يسمح لهم إبداء ملاحظاتهم على ما قدم من تعديلات على المشروع، معتبرين أن هذا التصرف يمثل تهميشًا لهم ولدورهم الفعال والمطلوب في مناقشة تلك التعديلات، في الوقت الذي أصر فيه الغرياني على إنهاء الجلسة، مشيرًا إلى أن الحضور والسماح بالمناقشات بجلسة الغد سيكون للمحامين الذين سيقومون بتسجيل أسمائهم فقط.
وقال الغرياني لدى تعنيفه للمحامين على مقاطعتهم "كاميرات التلفزيون تخرج بره.. الصحفيين يخرجوا بره القاعة"؛ وهو الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الإمتعاض لدى جموع الصحفيين والإعلاميين بإعتبار أن هذا التصرف يمثل إهانة لهم ولدورهم لمجرد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يريد ألا يُجري أي تسجيل أو تدوين لحديثه وهو يعنف المحامين المتواجدين.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
