الوسط ينسحب من مؤتمر السلمي اعتراضا على مناقشة مبادئ الدستور

كتب – محمد عمارة:
انسحب حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، من مؤتمر القوى السياسية، والذي دعا إلية الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري، والمشرف على ملف التحول الديمقراطي في مصر.

وأكد الحزب في بيان رسمي حمل توقيع رئيسه، أن ''الوسط فوجئ بما حذر منه؛ حيث امتلأت القاعة بعدد هائل من رموز الحزب الوطني المنحل والأحزاب الكرتونية، ناهيك عن طرح الحكومة لموضوع إضافي لجدول الاجتماع وهو ''مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة'' الأمران اللذان اضطر رئيس الحزب للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه''.

واعتبر الوسط أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري.

وأوضح الوسط، أنه من خلال الاجتماع تبين أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم على اختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات لا زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل.

وأضاف الحزب أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير.

كما في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع، حيث أنِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور.

وأكد حزب الوسط أن ''تلك النصوص وما يشابهها من نصوص أخرى، وتصريحات وردت على لسان بعض السادة أعضاء المجلس العسكري، وتحليلات وردت على لسان بعض المثقفين المرتبطين به، ردةً عن ثورة 25 يناير، ونكوصا ونكولا عن مبادئها، وعودة إلى الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها، بما يستوجب الوقوف ضد تلك الردة لصدها وضمان تحقيق الأهداف الكاملة للثورة المجيدة''.

ودعا الوسط المصريين جميعا لـ ''رفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما''، كما يدعو القوى والأحزاب السياسية إلى اجتماع فوري لبحث أساليب وآليات مواجهة تلك الحالة التي تعد بمثابة انقلاب كامل غير مقبول على مقومات المجتمع المصري المدني''.

اقرأ ايضا:

حقوقيون يرفضون دعوة ''السلمى'' لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور