في جلسة شهدت مشادات وتحذيرات.. تأجيل قضية قتل ثوار السويس إلى يناير

تقرير - أحمد الشمسي:

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل نظر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين، إلى اليوم السادس من دور انعقاد شهر يناير القادم 2011، لضم شهادة عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، وشهادتي منصور عيسوي ومحمود وجدي، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مع استمرار حبس المتهمين.

وسمح رئيس المحكمة للمحامين بالاطلاع على الاحراز، واستخراج المستندات، كما صرحت المحكمة بتقديم اسطوانة مدمجة وإعداد شاشة وأجهزة فنية لعرض محتويات الاسطوانة المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين.

مشادات:

وشهدت القاعة مشادات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي الشهداء، بسبب مرافعة المحامي عن المتهم الحادي عشر ابراهيم فرج، وتساءل المحامي عن ابراهيم فرج خلال مرافعته، "هل منزل ابراهيم فرج يقع في مسرح الاحداث؟، هل القتلى الذين حملتم سيارات الاسعاف، كانوا في مرمى اطلاق الرصاص لو أطلق من منزل ابراهيم فرج؟".. وقبل استكمال مرافعته قام أهالي الشهداء من أماكنهم مهاجمين رجل الأعمال ابراهيم فرج، وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى وقف الجلسة.

وقرر رئيس المحكمة، إخلاء القاعة واقتصار الحضور على الصحفيين ومحامين المدعين بالحق المدني، عن أهالي شهداء ومصابين السويس، ودفاع المتهمين.

وتنظر محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، رئيس محكمة جنايات السويس، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، التى اندلعت منذ 25 يناير الماضى.

تحذيرات:

وبدأت الجلسة فى الحادية والنصف من صباح اليوم الأحد، وطالب رئيس المحكمة أهالي الشهدء والمصابين بالالتزام بالهدوء، محذرًا من اتخاذه أجراءات قانونية كالحبس والطرد خارج القاعة، في حال لم يلتزم الحضور بالهدوء.

وطالب المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين بالسويس، المتهم فيها 14 من ضباط وأفراد الأمن، بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه، إلى القضية.

كما تقدم المدعين بالحق المدنى بطلب إلى  لتأجيل نظر المحاكمة وذلك لسفر عدد من الشهود فى القضية إلى السعودية لأداء فريضة الحج والذى كان من المنتظر أن يدلوا بشهادتهم أمام المحكمة اليوم.

"مبارك" و"العادلي":

كما طالب خالد عمر، أحد المدعين بالحق المدني بالقضية، بضم الشهادات بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "مبارك" و"العادلي"، إلى القضية، باعتبارها - على حد قوله - شهادات هامة ويمكنها أن تغير مسار القضية، كما طالبوا بضم شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان ووزيري الداخلية السابق محمود وجدي، والحالي منصور عيسوي.

دفاع المتهمين:

من جانبهم، طالب محامي المتهمين، بسماع شهادة اللواء مجدي العناني رئيس قطاع الأمن المركزي بالقناة، سهيل الجبالي رئيس قسم العمليات، المقدم أشرف عبدالحق أحمد عبدالله خبير السلاح وضابط بالادارة العامة للأمن المركزي بالقناة وشهادة مأمور قسم الأربعين، العميد هشام حلمي عبدالعزيز.

وقدم الاستاذ سامي جمال الدين، الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث والرابع، حافظة مستندات، توضح اعتداء بعض البلطجية على قسم الأربعين، كما طلب سماع شاهدي نفي، أحمد جمعه رمضان، ومحمد على محمد عبدالقوى.

كما طالب دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية تثبت الاعتداء على ممتلكات ابراهيم فرج وأولاده.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300  آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.

اقرأ ايضا:

تأجيل نظر مخاصمة رئيس محكمة الاستئناف بسبب قاضي مبارك لـ 16 نوفمبر