محكمة النقض تؤيد سجن عماد الجلدة 3 سنوات فى قضية رشوة البترول

متابعة - أحمد الشمسي وأحمد أبوالنجا:

قضت محكمة النقض، السبت، برفض الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس شركة ''إليكس أويل'' سابقاً، عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ''رشوة البترول الكبرى''.

وكان ''عماد الجلدة''، ضمن 8 متهمين بالقضية، ووجهت إليهم اتهامات بتلقى وتقديم رشوة، مقابل الكشف عن أماكن آبار البترول في مصر التي لم يتم اكتشافها.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا ''الجلدة'' و12 آخرين من قيادات البترول لمحكمة الجنايات، بتهم تلقي مبالغ مالية مقابل الافشاء عن أماكن البترول بمصر.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، عام 2007، حكمها على محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، من بينهم "عماد الجلدة"، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وعندما طعن المتهمون على الحكم، قررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم، وعام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، فقدم "الجلدة" طعنًا آخر على حكم حبسه، ليصدر الحكم، اليوم السبت من محكمة النقض برفض الطعن المقدم وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة البترول الكبرى".

اقرأ أيضا:

النقض تنظر التماس ''الجلدة'' في قضية ''رشوة البترول'' 19 نوفمبر