علي السلمي: حملة التيارات الدينية ضد وثيقة مبادئ الدستور لأغراض انتخابية

كتب - أحمد جبريل:

بعد ردود الأفعال المتابينة على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسة المنوط بها وضع دستور جديد، والتي عرفت إعلاميا بوثيقة "السلمي "، نسبة للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الذي قدمها الى القوى السياسية والاحزاب الاسبوع الماضي .

قام الدكتور علي السلمي بالدفاع عن تلك الوثيقة قي مقال بصحيفة الاهرام في عددها الصادر الاربعاء؛ حيث أكد نائب رئيس الوزراء تحت عنوان " الحقيقة في قضية المبادئ الأساسية للدستور"، ان الاتجاه الغالب لدى القوى الوطنية التى شاركت فى اللقاءين التشاوريين الموسعين اللذين عقدا معهما يومى 18 و25 أغسطس، كان يدعو الى اصدار المبادئ الاساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التاسيسية فى شكل اعلان دستورى ملزم .

وأوضح السلمي في مقاله ما أسماه بـ"الحقيقة الغائبة عن الجماهير" ـ والتي حسب قوله " يريد المعارضون للوثيقة تناسيها"، أن بدايتها كانت ورقة بعنوان معا نبدأ البناء، مشيرا الى انها كانت مبادرة من أجل مصر صدرت عن جماعة الاخوان المسلمين، ونوقشت في جلسة الحوار من أجل مصر الخامسة التي انعقدت بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة يوم الأربعاء16 من مارس2011 ودعي إلي الاجتماع رؤساء الأحزاب وممثلو القوي السياسية.

وأشار إلى أن اللقاء الاخيرالذى عقد فى الاول من نوفمبر الحالى، حضره ممثلون عن خمسين حزبا، ومائة وخمس من النقابات ومنظمات المجتمع واتحادات الثورة، وامتنع عن حضوره حزب "الحرية والعدالة" وبعض الاحزاب ذات التوجهات الدينية .

وأضاف أن " الحملة ضد الوثيقة بدأت من تلك الاحزاب لأغراض انتخابية"، موضحا انه " فيما عدا المادتين التاسعة والعاشرة (اللتين قصد بهما حماية أمن الوطن من خلال ضمان سلامة قواته المسلحة وسرية معلوماتها) فليس فى الوثيقة المطروحة للنقاش اى جديد لم يشارك حزب الحرية والعدالة فى صياغته" حسب تعبيره.

وأكد السلمي لو أن " الإخوان المسلمين حضروا ولم يقاطعوا اللقاء التشاوري الأخير لكان في امكانهم المساهمة بالرأي والمشاركة الإيجابية مع جموع المواطنين في صنع مستقبل لجميع المصريين".

اقرأ أيضا:

18 نوفمبر ''جمعة غضب جديدة''.. وأبو إسماعيل: ''لسنا خِرافًا أو نِعاجًا''