''المصري لحقوق الانسان'' يتسائل : أين تحقيقات حادث ماسبيرو؟
القاهرة - محمد سليمان :
تسائل المركز المصري لحقوق الانسان الأربعاء، عن السبب فى تأخر صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق فى احداث ماسبيرو، مستنكرا التعتيم على التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية فى القضية .
وقال المركز فى بيان، أن حالة التعتيم الحالية وتراخي أجهزة الدولة فى الكشف عن المتسببين فى الحوادث الكبري ،تساهم فى تفاقم المشكلات واستمرارها دون حل .
وأشار المركز أن رد الفعل الحكومي فى حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخري التى شهدها المجتمع خلال الـ 40 عاما الأخيرة، فلم تتحرك الدولة لتفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت فى مواجهة هذه المشكلات من جذورها، رغم وجود لجان تقصي حقائق برلمانية وحقوقية.
وطالب المركز المصري لحقوق الانسان، بإقالة وزير العدل لعديم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، وموافته على انفراد النيابة العسكرية بالأمر، فى الوقت الذى شكل فيه لجنة لتقصى الحقائق لم يعرف الرأى العام نتيجتها حتى الآن .
مطالبة بالتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت لتحقيق العدالة والمساواة ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والاكتفاء بالمحاكمات العسكرية.
كما طالب البيان بإقالة وزير الاعلام، نظرا للدور التحريضي الذى قام به التلفزيون المصري فى واقعة ماسبيرو، متعجبا من إيقاف مخرج مبارة كرة قدم على خلفية بث لافتة مسئية لأحد الشخصيات الكروية المصرية، بينما يتجاهل التلفزيون اتخاذ أى قرارات ضد المذيعة والمسئولين عن الفقرة الاخبارية ليلة أحداث ماسبيرو .
ونوه المركز المصري على ضرورة تعويض أسر الشهداء، وأن تعلن الدولة تمسكها بالعدالة والمساواة بين كل المصريين،
وضرورة سرعة إعلان نتائج التحقيقات على الفور وان يتم تسليم ما تم التوصل إليه فى التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة ، وأن يتم معاقبة الجناة بأشد العقوبات .
اقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
