رئيس البورصة: خفض رواتب القيادات العليا جاء وفقا للقانون

القاهرة- أ ش أ
صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة المصرية.

وقال عمران إن المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير إدارة الموارد البشرية في ضوء الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأشار عمران إلى أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز ال 50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله في ظل الاوضاع التي تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أن من أهم المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مدراء القطاعات بالبورصة المصرية.

وأوضح أن متوسط الرواتب في مجال سوق المال شهدت هبوطا كبيرا في الفترة الماضية، لافتا في ذلك إلى التخفيضات التي وصلت إلى 70 في المائة لدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذى به.

ونوه بأن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011 حيث يعتمد دخلها في المقام الاول على العمولات الناتجة عن التداول، ومع هبوط التعاملات من متوسط يومي كان يبلغ ملياري جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه فقد أنعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البوصة وكانت الرواتب لا تزال كما هي بما يعد أمرا يصعب قبوله.

ولفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب بإستثناء مدير قطاع الافصاح الذي توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 الف جنيه ومع ذلك يظل أعلى مرتب بالبورصة.

من جانبه.. أكد رئيس قطاع الافصاح بالبورصة هشام عامر إن تهديد موظفي البورصة بالاعتصام والاضراب عن العمل، ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 و25 في المائة في إطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الازمة الاقتصادية.

وأرجع عامر غضب موظفي البورصة إلى رغبتهم في الثورة ضد الفساد في سوق المال، نافيا أن يكون هناك مطالب فئوية للمحتجين.

وأشار إلى أن ملفات الفساد في البورصة كثيرة وأنه كان أحد المكلفين من قبل النائب العام لإجراء تحقيقات في قضية فساد علاء مبارك في البورصة، معتبرا قرار رئيس البورصة بنقله من إدارة العضوية إلى إدارة الافصاح هو محاولة منه لإبعاده عن ملفات الفساد التي كانت تقع تحت يده.

وأكد أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة بعد غد الخميس، نافيا ما نشر في بعض المواقع الالكترونية في هذا الصدد، ومؤكدا حرص جميع العاملين في البورصة على استمرار التداول في الأوقات الطبيعية.

وحول لجوئه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البورصة، بسبب خفض راتبة من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه وعلاقة ذلك بالاحتجاجات الحالية، قال رئيس قطاع الافصاح بالبورصة إن لجوءه للقضاء أمر طبيعي للحفاظ على حقوقه مشيرا إلى أن له يصدر قانونا من الدولة حتى الان لتحديد الحد الاقصى للأجور وعندما يصدر لن نمانع في أن يطبق علينا.

وأكد أن اعتراضه على قيادات البورصة الحاليين ليس وراءه مطمعا في رئاسة البورصة، مؤكدا أن منصب رئيس البورصة عرض عليه في أوقات سابقه لكنه رفضه، مطالبا بتعيين إدارة وطنية للبورصة وليس تعيين من ينتمون للحزب الوطني لإدارتها.

اقرأ أيضا:

مسئول بالبورصة يحرض على التظاهر بعد تخفيض راتبه لـ43 ألف جنيه