شارك وراقب ترصد أخطاء اللجنة العليا في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات
كتب - محمد فتحي :
أكد بيان لحملة شارك وراقب أن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يطلق تصريحاته للتغطية على تقصير اللجنة فى التصدى للتجاوزات الانتخابية، موضحا أنه يتعامل مع نتائج أعمال وتقارير المراقبة باعتبارها شائعات.
وقال سعيد عبد الحافظ المتحدث الإعلامي باسم حملة شارك وراقب ردا على تصريحات رئيس اللجنة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس :'' إن لغة الخطاب المستخدمة لا تعفيه هو واللجنة من تحمل مسئوليتهم التاريخية فى إدارة العملية الانتخابية بالحسم اللازم من ناحية، ولا يعفيهم من ناحية اخرى من الإجابة على السؤال الكبير لمصلحة من تتسامح اللجنة مع كل هذه المخالفات والتجاوزات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني''.
من جهته أكد محمد محى منسق حملة شارك وراقب أن السيد رئيس اللجنة لا زال يصف محاولات رصد التجاوزات والمخالفات الانتخابية بأنها محاولة للنيل من القضاة رغم أنه يعلم أن رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات بينهم أعضاء هيئات قضائية وليس جميعهم من قضاة المنصة، ولا زلنا نؤكد على احترامنا الكامل لكافة أعضاء هيئات القضائية لكننا نتحفظ على محاولة اتهامنا بأننا بعملنا فى مجال المراقبة نريد هدم الدولة.
وأضاف محمد محى :'' كنا نأمل ان تكون لغة الحوار والثقة المتبادلة بيننا وبين اللجنة المشرفة على الانتخابات والنظر بجديه إلى تقاريرنا هي الإطار الذى نعمل من خلاله الا أن السيد رئيس اللجنة وللأسف الشديد منذ بدأ ت العملية الانتخابية يفتعل المعارك ويطلق تصريحاته صوب المنظمات التي تقوم بعملية المراقبة دون سبب مفهوم''.
وأكد محى مجددا أن الحملة ماضية في طريق المراقبة لضمان سلامة إجراءات العملية الانتخابية لأن ذلك قدرهم ومسئوليتهم التي لن يتخلوا عنها.
فيما رصدت الحركة عدد من الأخطاء والتجاوزات حدث خلال انتخابات المرحلة الأولى والثانية في بيانها التاسع جاءت على النحو الآتي :
أولا : اللجنة العليا للانتخابات تصر على مخالفة القانون :
أصرت اللجنة العليا للانتخابات على تجاهل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية في اكثر من موضع مباشر و اخر غير مباشر.
تمكين المصرين بالخارج من الادلاء بصوتهم :
بح صوت كافة التيارات السياسية في طلب تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت اعمالا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية الا ان اللجنة رفضت هذا الامر و تم اجبار اللجنة على تمكين المصريين بالخارج من التصويت بموجب احكام قضائية.
تمكين المحبوسين احتياطيا الإدلاء بصوتهم:
رفضت اللجنة تنفيذ القانون و تمكين المحبوسين احتياطيا من الادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية و كالعادة تم اللجوء للقضاء من اجل اجبار اللجنة على الالتزام بنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية
عدم تطبيق القانون فيما يخص الدعاية الدينية :
لم تحرك اللجنة العليا للانتخابات ساكنا بشأن استمرار ظواهر الدعاية الدينية على الرغم من وضوح النص القانوني المؤثر لتلك الظاهرة و اكتفت اللجنة بما قام به بعض رؤساء لجان الانتخابات من نهر القائمين على الدعاية الدينية و صرفهم من امام لجان الاقتراع او من داخله فقط دون اتخاذ اجراءات قانونية حاسمة و حازمة و هو الامر الذي تكرر في اكثر من مره و سيتكرر طالما ان اللجنة غلت يدها في التصدي لمثل تلك الانتهاكات
ثانيا : نقص الخبرات و المهارات لدى اللجنة أدى إلى حالة من الارتباك اللوجيستي :
كانت السمة الأبرز لأداء اللجنة هو الاضطراب و التردد و عدم وجود رؤية لفريق العمل باللجنة و هو ما ادى الى العديد من الاشكاليات كانت ابرزها اعتذار مجموعة من القضاة المشرفيين على اللجان الانتخابية و اضرابات و اعتصامات موظفي اللجان اضافة الى فقدان السيطرة على لجان الفرز و هو ما ادى الى استبعاد 90 صندوق اقتراع بالساحل و من ثم تم الغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة ، و كانت ابرز النقاط التي رصدتها غرفة العمليات على النحو التالي
اعتذار أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان :
أدى ارتباك اللجنة العليا و عدم وضوح معايير انتداب او تكليف رؤساء اللجان و توزيعهم على المحافظات الى العديد من الاشكاليات ما بين اعضاء الهيئات القضائية المشرفة فمنهم من اعترض على توزيعه الجغرافي في اماكن بعيدة على الرغم من كبر سنه في حين ان شباب الهيئة القضائية تم توزيعهم في اللجان العامة و لجان المدن.
أضافة الى قيام اخرين بالاعتذار عن المشاركة نظرا لغياب الوسائل الداعمة له في اداء العملية الانتخابية مثل وسائل النقل و الدعم اللوجيستي.
الفشل في السيطرة على مواعيد فتح و غلق اللجان :
لم تتمكن اللجنة من ضبط مواعيد فتح و اغلاق اللجان و لم يلتزم أي من رؤساء اللجان بالمواعيد التي تعلن عنها اللجنة ففي المراحل التي أعلنت اللجنة مد فترات التصويت لما بعد السابعة اغلقت العديد من اللجان قبل السابعة و لم تمتد اي من اللجان الا تلك التي اجبر الناخبون فيما رؤساء اللجان على استمرار التصويت.
الفشل في السيطرة على الفرز :
فشلت اللجنة في السيطرة على اعمال الفرز و باتت لجان الفرز خارج نطاق السيطرة و هو ما تسبب في العديد من الاشكاليات و الازمات و اهمها الطعن على نتائج الفرز في الدائرة الثامنة و التاسعة بالقاهرة و دائرة الساحل في المرحلة الاولى و هي الدائرة التي تم استبعاد 90 صندوق اقتراع بسبب التلاعب فيهم .
المعلومات الغير صحيحة الصادرة عن اللجنة :
اكثر المشكلات الادارية للجنة العليا هي اصدارها لبيانات غير صحيحه على الرغم من اعلانها عبر المؤتمرات الصحفية الخاصة باللجنة و كانت ابرز تلك التصريحات المتعلقة بنسب المشاركة في المرحلة الاولى
اعتصامات و اضرابات الموظفين :
فشلت اللجنة العليا للانتخابات في احتواء غضب الموظفين الخاصين بلجان الاقتراع و هو الامر الذي تصاعدت حدة ليصل الى التظاهر و قطع الطريق في منطقة السيدة عائشة .
ثالثا :عدم الاستجابة لطلبات المنظمات الحقوقية و افتعال المعارك معها :
من اللحظة الاولى لبدء فعاليات اللجنة العليا للانتخابات و اللجنة تصر على التعامل مع المنظمات الحقوقية على انها منظمات منافسة و ليست شريكه.
و لم تعي اللجنة اي من طلبات المنظمات المجتمع المدني و كانت ابرز مشاهد الانفصال ما بين اللجنة و المنظمات و عدم الاستجابة لطلبات الاخيرة على النحو التالي.
اقامة الانتخابات على أكثر من يوم :
طالبت المنظمات الحقوقية في أكثر من موضع على استحاله تنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد و انه هناك ضرورة ملحه لتنظيم الانتخابات على اكثر من يومين و هو الامر الذي رفضته اللجنة و اشارت الى انه يمكن تنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد و هو ما تراجعت عنه اللجنة.
عدم التصدي للانتهاكات :
لم تسعى اللجنة الى التصدي لأي من الانتهاكات الطى رصدتها منظمات المجتمع المدني او وسائل الاعلام بل ان اللجنة اعتبرت ان كل ما تأتي به المنظمات من انتهاكات ما هو الا اشاعات و هو ما يعني ان اللجنة تسعى الى الدخول في مصادمات و افتعال المشاكل مع منظمات المجتمع المدني
اقرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
