القضاء الإدارى يقضي ببطلان خصخصة ''النيل لحليج الأقطان''

القاهرة - أ ش أ

قضت محكمة القضاء الادارى ( دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح عدة شركات وإلغاء بيعها .

كما قررت المحكمة إلغاء كافة عمليات البيع التى تمت أولها فى 6 فبراير 1997؛ حيث تم بيع 3 ملايين و28 ألف و900 سهم ، وثانيها فى 9 أكتوبر 1997؛ حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998؛ حيث تم بيع 299 ألف سهم ، بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم تعادل 10 % من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالى استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.

كانت المحكمة قد سبق وأن أجلت النطق بالحكم لجلسة اليوم للمرافعة والاطلاع على تقرير مفوضى الدولة بناء على طلب الخصوم وتقديم المستندات خلال أسبوع .

كما قررت المحكمة فى جلسة سابقة ضم كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية كخصوم ضمن القضية بناء على طلب مقيم الدعوى لتقديم ما لديهما من مستندات تتعلق بعملية بيع شركة النيل لحليج الاقطان.

وتعود الوقائع عندما أقام حمدى الدسوقى الفخرانى دعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالبا فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة، باعتبار أن عملية البيع جرت بالمخالفة للقانون.

اقرأ ايضا :

القضاء الادارى يرفض دعوى بطلان الانتخابات بسبب خانة الديانة