شباب الثورة يحمل المجلس العسكرى مسؤلية قتل المعتصمين ويطالب بحكومة إنقاذ وطني

كتب - أحمد جبريل:

حمل اتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى المسئولية عن أحداث العنف واطلاق الرصاص على المعتصمين السلميين امام مجلس الوزراء، والتى راح ضحيتها  العديد من الشهداء من بينهم أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية بطلق نارى والعديد من الشباب والاطفال واضافة لمئات المصابين.

وأضاف الاتحاد - في بيان صادر السبت حصل مصراوي على نسخة منه - "أن المجلس العسكرى يستمر فى نفس سياسات النظام السابق من استبداد وقهر واستخدام العنف والبلطجة ضد مواطنين عزل يعتصمون بشكل سلمى"، متابعا: " ان (العسكري) لا يحترم حرية الرأى والتعبير، ويضرب عرض الحائط بمطالب الشعب  الذى خرج بالملايين لاسقاط الديكتاتور مبارك ومن بعدها لاسقاطه.

وأشار البيان الى أن "هناك مخططا خفيا لإجهاض الثورة، ومطالبها الساعية الى التغيير الجذرى والتخلص من كافة اركان النظام الاسبق ومن بينهم الجنزورى  وحكومته التى تضم عناصر من لجنة السياسات"، موضحا أن هذه الحكومة "يثبت تورطها فى احداث قمع المتظاهرين".

وشدد اتحاد شباب الثورة على استمراره في الاعتصام بميدان التحرير، ولجوئه الى التصعيد؛ ردا على ما أرتكب من عنف ضد المعتصمين، مطالبا بتسليم   السلطة الى حكومة انقاذ وطنى لها كافة الصلاحيات وعودة الجيش الى ثكناتة ومحاسبة المتورطين ومن اصدر الاوامر بقتل وقمع وتسمم المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة".

وطالب الاتحاد بحل المجلس الاستشاري واعتبره "غطاء للمجلس العسكرى لإرتكاب جرائمه ضد ابناء الثورة والشعب".
لافتا الى انه من الاهمية توحد كافة القوى السياسية والمخلصين للانضمام الى ميدان التحرير "لمواجهة قتل المصريين وانقاذ ثورة الشعب المصرى".

أقرأ ايضا:

بالفيديو.. رئيس الوزراء: أعطونا فرصة لنهاية يناير.. وتنازلت عن راتبي للمرضى

بالفيديو.. الجنزوري: الجيش لم يستخدم طلقات نارية مع المتظاهرين