اشتباكات التحرير تمحو أكثر من قرنين من تاريخ مصر..(صور)

كتب – محمد عمارة :

هو أعرق المؤسسات العلمية في مصر، هو المجمع العلمى الذى انشئ - تقريبًا – بالتوازي مع اعلان استقلال أمريكا، لم يبقى منه سوى رماد حرق أهم جزء فى تاريخ مصر الحديث انه المجمع العلمي المصري الذي أنشئ في القاهرة 20 أغسطس عام 1798 بقرار من نابليون بونابرت.

كان مقر المجمع فى دار أحد بكوات المماليك فى القاهرة ثم تم نقله الى الإسكندرية عام (1859) وأطلق عليه اسم "المجمع العلمي المصري " ثم عاد للقاهرة عام 1880.

يحتوى المجمع على مكتبه تضم 40.000 كتاب وله مجلة سنوية، كان الهدف من إنشاءه هو دراسة مصر دراسة تفصيلية لبحث كيفية استغلالها لصالح المحتل الفرنسي، ونتج عن هذه الدراسة كتاب "وصف مصر".

وبمغادرة الفرنسيين مصر عام 1801 توقف نشاط المعهد لانتهاء سبب إنشائه، وتبقى جانب من مقر المعهد القديم، وهو منزل إبراهيم كتخدا الملقب بالسناري، نسبة إلى مدينة سنار التي قدم منها إلى صعيد مصر قبل أن ينتقل إلى القاهرة، ليصبح واحدًا من أعيانها بفضل قربه من الأمير مراد بك الذي كان متحكمًا في شئون مصر، وفرغ من بناء المنزل قبل وصول الفرنسيين بسنوات قليلة في العام 1794.

ويتوسط المنزل فناء مكشوف عبارة عن مساحة مستطيلة يتوسطها فسقية، في الضلع الشرقي منه عدد من الحواصل وغرف الخدم والمنافع، وفي الضلع الجنوبي من الفناء التختبوش،عبارة عن مساحة مستطيلة مغطاة بسقف خشبي ذي زخارف ملونة، يرتكز على عمود رخامي، وفي الضلع الغربي لدهليز المدخل باب معقود يؤدي إلى ديوان عبارة عن حجرة ذات رواقين غطى كل منهما بقبوين متقاطعين.

وتسجل هذه البناية المحترقة، قصة عودة الحياة إلى المجمع العلمي المصري، مرة أخرى؛ حيث ظل منذ خروج الفرنسيين مهملا، إلى أن نجح دكتور والن قنصل بريطانيا في مصر، في تأسيس الجمعية المصرية العلمية لتقوم بدوره، وأنشأ الدكتور هنري أيوت وهو إنجليزي، وبريس دافين العالم الفرنسي في عام 1842 الجمعية الأدبية المصرية لتقوم بنفس الهدف.

وفي 6 مايو 1856 أعلن محمد سعيد باشا والي مصر، إعادة تأسيس المجمع مرة أخرى بالإسكندرية وأدمجت الجمعيتين السابقتين فيه، وضم المجمع العديد من أعضاء المجمع القديم، أبرزهم جومار الذي كان عضوا في لجنة الفنون وماربيت وكوليج وغيرهم، وبرز عدد كبير آخر من أعضاء المجمع على مدى تاريخه في مختلف المجالات، ومنهم جورج شواينفورت الرحالة المشهور المتخصص في العلوم الطبيعية، ومحمود الفلكي الإخصائي في علم الفلك، وماسبيرو المتخصص في التاريخ الفرعوني، وعلى مشرفة عالم الرياضيات، والدكتور علي باشا إبراهيم وأحمد زكي باشا.

وانتقل المجمع عام 1880 إلى القاهرة، وبدأت أنشطته تنتظم، فهو يعقد جلسة شهرية بدءًا من تشرين الثاني نوفمبر إلى آيار مايو، ويلقي فيه علماء مصريون وأجانب، محاضرات من شأنها توطيد العلوم ونشر ألويتها، وأدخل تعديل على أقسام المجمع، فأصبحت كالآتي: قسم الآداب والفنون الجملية، وعلم الآثار، وقسم العلوم الفلسفية والسياسية، وقسم العلوم الطبيعية والرياضيات، وقسم الطب والزراعة والتاريخ الطبيعي. وينتظم في هذه الأقسام مائة وخمسون عضوا، منهم خمسون عضوا عاملا وخمسون مراسلا بعضهم من مصر وخمسون منتسبا في الخارج.

وأبرز أعضاء المجمع، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والأمير خالد الفيصل، وأصبح عدد أعضائه من الأوروبيين محدودًا وخاصة الفرنسيين ومنهم الدكتور فيليب لاوير، وهو خبير فرنسي في الآثار يعيش في مصر منذ أربعين عامًا، ودكتور جورج سكانلون وهو أستاذ أمريكي متخصص في العمارة الإسلامية، والدكتور وارنركايزر وهو ألماني ويتبادل المجمع مجلته السنوية ومطبوعاته مع مائة وأربعين مؤسسة علمية دولية.

تضم مكتبته أربعين ألف كتاب، أبرزها أطلس عن فنون الهند القديمة، وأطلس باسم مصر الدنيا والعليا مكتوب عام 1752، وأطلس ألماني عن مصر وأثيوبيا يعود للعام 1842، وأطلس ليسوس وهو ليس له نظير في العالم وكان يمتلكه الأمير محمد علي ولي عهد مصر الأسبق، وقام مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، بإدخال هذه المكتبة النادرة على الحاسب الآلي.

و اشتعلت النيران فى المجمع صباح السبت الماضى، نتيجة لاشتباكات بين قوات الجيش المصري ومتظاهري مجلس الوزراء المصري.

ويعلق فى هذا الإطار، الدكتور عبد الحليم نور الدين، عضو المجمع العلمى، ورئيس قسم الأثار فى جامعة القاهرة، أن أعضاء المجمع هم كبار العلماء فى مصر وأصحاب المؤلفات الكبيرة، كما أن المجمع له ثقل دولى ومحلى ودولى .
وأبدى نور الدين، تخوفه على الجمعية الجغرافية، خاصة وأنها تقع فى حرم مكان الحدث قائلاً " الجمعية الجغرافية تضم أعظم الخرائط والأطالس، فضلاً عن إستكشاف منابع النيل".

وأشار عضو المجمع العلمى، إلى أنه لابد أن نفرق بين الثوار والبلطجية المخمورين، على حد قوله، مطالبًا بالقبض على هؤلاء المجرمين، معتبرًا أن ما حدث هو إهانة لسمعة مصر فى الحفاظ على تراثها.

من جانبها قالت الدكتورة زبيدة عطا، عضو المجلس الأعلى للثقافة،  أن من قام بهذا العمل هو مجرم من الدرجة الأولى قائلة "الثائر لا يحرق تاريخ بلده".

ووصفت ما حدث بأنه وضع مأساوى ومدمر، مطالبة بتدخل رسمى وعسكرى لإنهاء الوضع الحالى، مُشيرة فى السياق ذاته إلى إمكانية تعرض المتحف المصرى لغمليات نهب وحرق مماثلة لما حدث، ولفتت إلى أن "اليونسكو" قد تطلب حماية للأماكن الأثرية فى مصر.

أقرأ ايضا:

طلاب جامعة الزقازيق يتظاهرون ضد المجلس العسكري