علي السلمي: علاقة الإخوان بالمجلس العسكري تطييب خواطر وشرف عانى كثيرًا

القاهرة - محرر مصراوي:
أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، أن حكومة الدكتور عصام شرف تقدمت باستقالتها، وتمسكت بقرارها، بسبب التعامل الأمنى مع المعتصمين فى التحرير فى موقعة 19 نوفمبر، مضيفًا بقوله ''حكومة الدكتور (شرف) لم تكن على علم بقرار إخلاء ميدان التحرير بالقوة قبل تنفيذه''.

ونفى ''السلمي''، خلال حوار أجرته معه جريدة المصري اليوم، أن يكون للحكومة السابقة أى دور فى التعامل مع أزمة شارع محمد محمود، أو ضرب المتظاهرين بقنابل الغاز، أوالاعتداء عليهم، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت باستقالتها، وكانت تدير الأعمال المتعلقة بالانتخابات فقط.

وحول وثيقة ''السلمي'' الشهيرة؛ علق نائب رئيس الوزراء السابق بقوله ''دفعت ثمن وثيقة المبادئ الدستورية التى لم يساندها الذين كانوا من المفترض أن يساندوها.. وأنا لست نادمًا على الوثيقة لأن القيام بها واجبًا وطنيًا، وسأظل إلى النهاية مُصرًا ومُطالبًا بتفعيلها''، مشيرًا إلى أنه كان ضحية المجلس العسكري الذي فضل أن يتجنب الصدام مع القوى الأخرى المناهضة لفكرة الوثيقة، على حد قوله.

وحول العلاقة بين المجلس العسكري والإخوان؛ أشار إلى أن التعامل بين الاثنين، فيه كثير من تطييب الخواطر و(الطبطبة)، وقال ''الصفقة الشائعة بين الإخوان والمجلس العسكري، لا نملك أى دليل عليها، ولكن المعطيات منذ استفتاء الدستور واختيار الانتخابات أولاً، والتنصل من فكرة الدستور أولاً، رغم المطالبة الشعبية والقوى السياسية بذلك، والإصرار على هذا الخط كان محابيًا لفكر الإخوان''.

وتابع علي السمي بقوله ''عصام شرف لم يتم تمكينه من القرارات التى كانت تتخذ فى مجلس الوزراء، وذلك بسبب المجلس العسكري، و''شرف'' عانى كثيراً، وواجه مصاعب كثيرة في الشهور التي ترأس فيها الحكومة''.

وأكد نائب رئيس الوزراء السابق أن المجلس الاستشارى جاء متأخرًا، لكن العبرة بالنتائج، على حد قوله.

وحول صلاحيات المجلس العسكري الممتدة؛ أوضح ''السلمي'': ''كان ينبغى الحصول على موافقة المجلس العسكرى، ففى شأن إصدار القوانين فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء كانت تدرس أولاً ثم يقرها مجلس الوزراء بعد المناقشة، والخطوة الأخيرة كانت على المجلس العسكرى أن يصدر المرسوم بقانون بتوقيع المشير، العملية لم تكن بالسرعة نفسها فى الجانبين، جانب مجلس الوزراء واللجنة التشريعية، فى اتخاذ إجراء سريع، وكان التوقف والتعطيل فى المجلس العسكرى لدواع لا أعلمها''.

وحول نتائج انتخابات المرحلتين الأولى والثانية؛ قال ''المفاجأة كانت فى تردى أداء بعض الأحزاب الكبيرة، خاصة حزب الوفد، ثم حالة التشرذم التى حدثت لمجموعة من الأحزاب المدنية الليبرالية، التى تؤمن بالدولة المدنية وعجزها عن الحشد اللازم أو حتى التنسيق لمواجهة الاتجاه المضاد الذى يدعو إلى الدولة الدينية، لكن يعجبنى الآن أن الأحزاب المدنية بدأت فى المواجهة وتحركت لمراجعة موقفها من خلال بدء التنسيق على المواقع الفردية، والأمل فى أن يحدث توازن فى مجلسى الشعب والشورى حتى يكون ضمانة للشعب من خلال القوة المدنية المتواجدة فى البرلمان لتتمكن من صياغة دستور متوازن وعادل''.

ونصح ''السلمي'' الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بأن ينسى أنه كان رئيس وزراء سابق، وأنه الآن يتحمل المسؤولية فى وضع مختلف عما كان من قبل، وقال ''أرجوه ألا يفكر فى العودة إلى توشكى، وأرجوه ألا يفكر فى المشروعات العملاقة، لأن مفيش وقت''، وتابع ''الدكتور الجنزورى كان منعزلاً عن المجتمع السياسى لمدة 12 سنة، ولم يلم بالكثير من التغيرات التى حدثت على الساحة، واختياراته للوزراء جاءت حسب الرحيق القديم، وأفضل ما عمله أنه اعتمد على الكثيرين من الحكومة السابقة''.

اقرأ ايضا:

منصور حسن: العسكري لا ينوى البقاء وطرف ثالث بين الجماهير