منظمات حقوقية عالمية توثق انتهاكات العسكري وتطالب بوقف بيع الأسلحة لمصر
كتب - تامر الهلالي :
ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية العالمية أنه جاري توثيق انتهاكات المجلس العسكري ضد المتظاهرين المدنيين في مصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم.
وقالت المنظمة إنه من الواجب على الجيش حماية المتظاهرين السلميين، وليس ضربهم و سحلهم وانتهاك أدميتهم.
وفي تصريحات لها لإذاعة "صوت أمريكا" قالت الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش هبة مرايف: "ما نراه هو استمرار لاستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عزل".
وأضافت: "ان التعامل مع المتظاهرين السلميين هو مؤشر على السلوك السياسي الديقراطي من عدمه و يشير الى النجاح أو الفشل في ادارة المرحلة الانتقالية بشكل سياسي صحيح فاستخدام القوة الى حد قتل المتظاهرين لم و لن يكن أسلوبا سياسيا".
وأكدت مرايف أن الوصف الدائم من جانب المجلس العسكري للمتظاهرين على أنهم حفنة من الخارجين على القانون والبلطجية يخلق بيئة معادية لهم، ويمهد و يهيء لاستخدام العنف معهم، مشيرة إلى أن المجلس العسكري يحاول إقناع الرأي العام بأن قواته تتصرف دفاعا عن النفس، ولكن ما يحدث هو أن المتظاهرين العزل يقتلون كل مرة وبنفس الأسلوب الوحشي.
وفي السياق نفسه دعت منظمة العفو الدولية الحقوقية التي مقرها لندن موردي الأسلحة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الجيش وقوات الأمن في مصر في أعقاب الحملة العنيفة على المحتجين.
وقالت منظمة صحفيون بلا حدود إن "الاستخدام الممنهج للعنف ضد وسائل الإعلام" من جانب الجيش المصري يعرقل الحصول على المعلومات في ميدان التحرير.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
