رئيس وزراء أثيوبيا يزور القاهرة لمد جسور التعاون بين البلدين
القاهرة - أ ش أ
من المقرر أن يبدأ رئيس وزراء أثيوبيا ميليس زيناوى زيارة لمصر يوم 17 سبتمبر الجارى وتستغرق يومين ، يستقبله خلالها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين .
وتعكس الزيارة الارادة السياسية المشتركة لبدء مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين عقب ثورة 25 يناير وما أعقبها من تقارب سياسى بعد زيارة الدكتور شرف لأديس ابابا فى مايو الماضي، وسبقتها زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية حيث
أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة فى تقوية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى وتشجيع المشروعات المشتركة بين الجانبين.
وفى نفس الوقت تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين اجتماعاتها والتى تم انشاؤها عام 1987 وتوقفت لمدة 17 عاما ، ثم عقدت أولى اجتماعاتها فى يوليو عام 2006 و لم يعقد منها الا ثلاث دورات فقط كان أخرها فى مارس 2010 ، حيث تم توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصحة .
وهناك ثلاثة محاور سيتم طرحها خلال الاجتماعات فى إطار التبادل التجارى وتشجيع الاستثمار بين البلدين،أولها إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين والتى ستمثل حافزا مهما للتصدير، كما ستتغلب على المشكلة الكبرى التى تعانى منها أفريقيا وهى مشكلة النقل ،فالمنطقة الحرة توفر عامل الوقت الذى يتطلبه انتقال السلع والخدمات،فهى منطقة للتخزين ولايتم دفع جمارك الا بعد البيع ، اما الاقتراح الثانى الذى ستبحثه اللجنة المصرية / الأثيوبية فهو أمر التجارة البينية بين البلدين بما هو مطبق بين الكثير من دول العالم وبما سيكون لها من تأثير فى ازالة الكثير من معوقات التبادل التجارى فالتبادل السلعى أمره أكثر سهولة فسلع مقابل سلع يعنى أنه ليس هناك عملة صعبة ، إلى جانب بحث سبل الدفع بمزيد من الاستثمارات المصرية لأثيوبيا بما يخدم الخطة التنموية لها.
و قد أكد شرف أن هناك ثلاثة أبعاد مهمة يجب أن تحكم العلاقات بين مصر وأثيوبيا فى المرحلة المقبلة وهى ضروروة الاستمرار فى الحوار ، وضمان الشفافية من الجانبين والتأكيد على ان الهدف المشترك هو التنمية بما يحقق مصالح المواطنين فى البلدين والتعاون المشترك فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية.
ويرى المراقبون أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى لمصر سوف تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدن ترتكز على ازالة كافة المعوقات التى تحول دون زيادة التعاون المشترك، وفتح أفاق جديدة لتوسيع التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية فحجم التبادل التجارى لايرتقى لمستوى العلاقات بين البلدين وليس من المتصور كما قال د.شرف أن تكون هناك دول تملك هذا الكم من الموارد بأنواعها ولايتم استغلالها فى تنمية التبادل التجارى الذى لم يتجاوز300 مليون
دولار.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
