الكتلة المصرية ترفض تعديلات قانون الانتخابات وتطالب بالقائمة النسبية
كتب - أحمد الشمسي:
رفضت الأمانة العامة للكتلة المصرية التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى، ووصفت الكتلة التعديلات بأنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية خلال اجتماعاته مع المجلس العسكري.
وكانت التعديلات التي أقرتها رئاسة الوزراء قد تضمنت تقسيم الجمهورية الى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تضمنت التعديلات ان يتم اختيار اعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وسيتم إجراء الانتخابات وعلى ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة الأحزاب على المقاعد الفردية.
وطالبت الكتلة المصرية، في بيان صادر عنها حصل ''مصراوي'' على نسخة منه - الاثنين، بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط، تفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية، وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، الإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها وتفعيل قانون الغدر.
من جهة أخرى؛ أعلنت الكتلة المصرية أنها ستنافس خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة ثقتها في أن القائمة المشتركة قادرة على المنافسة بقوة على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب والشورى.
ووافقت الأمانة العامة بالإجماع على انضمام 6 أحزاب للكتلة المصرية، وهم الحزب العربي للعدل والمساواة، حزب المساواة والتنمية، حزب التعاون والتنمية، حزب التحالف المصري، حزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
