عودة تبعية 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة

القاهرة - أ ش أ

يعقد الخميس بمقر مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بهدف عودة 6 شركات لاستصلاح الأراضى إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال إنشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضى تضم هذه الشركات ، وذلك بهدف تنشيط دور شركات استصلاح الأراضى فى تحقيق التنمية الزراعية بالأراضى الجديدة فى مصر.

ويشارك فى الاجتماع وزراء الزراعة والقوى العاملة والمالية لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لهذه الشركات وتقييم أوضاعها.

وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - فى تصريح له خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمناسبة توقيع 3 اتفاقيات مشتركة بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري - إن قواعد توزيع الأراضى الجديدة على شباب الخريجين وصغار المزارعين تم إرسالها إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للموافقة عليها وإعلانها قريبا.

وأضاف أن القواعد استبعدت شرط السن بأن يكون 30 عاما..كما تضمنت القواعد تسهيلات لمنح الأراضى لأهالى سيناء والمحافظات المجاورة لها.

وأوضح وزير الزراعة أنه تشجيعا للمزارعين تم تخفيض تكلفة تسوية الأراضى الزراعية بالليزر بمقدار 10% لتصل إلى 54 جنيها فقط للفدان بالرغم من أن القطاع الخاص يقوم بنفس العمل بنحو 100 جنيه للفدان ..مشيرا إلى أنه تم زيادة طاقة تسوية الأراضى بالليزر من 40 ألف فدان فى العام إلى 200 ألف فدان هذا العام.

وأكد أنه تم تخفيض أسعار جهاز التسوية بالليزر ،كما تقسط تكلفة الجهاز على 10 سنوات للجمعيات الزراعية .

وقال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم - إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم ينص على تطوير الري فى 16 ألف فدان فى محافظات الصعيد (أسيوط وسوهاج وقنا) بالتعاون مع مشروع (الإيفاد).

كما يتضمن البروتوكول على إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى 12 ألف فدان فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بتكلفة 25 مليون جنيه تتحملها وزارة الزراعة ، بالإضافة إلى تطوير الري فى 30 ألف فدان فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بتغطية الترع الفرعية والمساقى وطلمبات الرفع على أن تقوم وزارة الزراعة بتحمل المراوى وتسوية الأراضى بالليزر.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه تم على هامش توقيع البروتوكولات مناقشة مشروع التوافق الجديد بين الري والزراعة لتحديد الاستقلال الأمثل للكميات المائية المنصرفة أمام السد العالى والتأكيد على عدم صرف أية مياه زائدة أو أقل عن الحاجة بالإضافة إلى تحديد المساحات الحقيقية المخصصة لزراعة الأرز العام القادم وبما يتناسب مع محدودية المياه والالتزام بالدورة الزراعية الإرشادية.

وأكد الوزيران - فى بيان مشترك لهما - أنه لأول مرة فى تاريخ الحكومات المتعاقبة أن يتم التعاون والاتفاق بين وزارتى الري والزراعة على العمل سويا من أجل مصلحة المزارعين وزيادة الانتاجية وتحقيق دخل عال للفلاح المصرى.

اقرأ أيضا: