مدعون بالحق المدني: الديب يهوى الشو الإعلامي ومرافعته ''استفزاز وهراء''
كتب – سامي مجدي:
وصف مدعون بالحق المدني في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير وإهدار المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ما قام به فريد الديب دفاع المتهمين في أولى جلسات مرافعة الدفاع عن مبارك بـ ''الشو الإعلامي'' و''الهراء''، مشيرين إلى أن مرافعة الديب استفزت أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بمقرها في أكاديمية الشرطة، إلى فريد الديب، الذي عرض عددا من الدفوع قانونية خلال مرافعته لنفي تهمة القتل عن مبارك، واستعرض الديب خلال اليوم الأول من المرافعة لسيرة الرئيس السابق من نشأته حتى اندلاع المظاهرات الغاضبة ضده ونظامه في 25 يناير 2011.
وقال المحامي عبد العزيز الشرقاوي، أحد المحامين المدعين بالحق المدني إن الديب طول عمره وهو يحب ''الشو الإعلامي، وأن ''مرافعته على مدى أكثر من ساعة عن ''السي في'' الخاص بمبارك استفزتنا جميعا حتى أن نقيب المحامين سامح عاشور انفعل من ''تمجيد الديب لمبارك''.
وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لمصراوي أن الديب ''عمل على تجميل وتمجيد رجل ارتكب جرائم بحق الشعب المصري، وخرب البلد وأفقرها''.
وأكد الشرقاوي أن أوراق القضية ''ضعيفة'' الأمر الذي قد يبرأ الرئيس السابق من التهم المنسوبة إليه، موضحا أن الأدلة المقدمة من قبل النيابة ''ايست يقينية'' ضد المتهمين. وقال ''الدليل الوحيد (الذي كان يدين المتهمين) تم تدميره ومسح الشريط الذي كان فيه إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير''.
كما أشار إلى رئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان نفى في شهادته إن كان مبارك اصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو حتى إن كان على علم بذلك.
وكشف المحامي الذي كان عضو (يمين) في هيئة المحكمة الشعبية التي عقدت للرئيس السابق في ميدان التحرير قيل عدة أشهر وترأسها المستشار محمود الخضيري، عن انه تم استدعائه من قبل عضوين بالمجلس العسكري واكد أنهما قالا له ''إن مبارك أصدر الأمر مرتين بإطلاق الرصاص الحي والذخيرة على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأن المجلس العسكري رفض هذا الأمر تماما''.
وأرجع إنكار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم صدور أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في شهادته أمام المحكمة إلى تعرضه بـ ''ضغوط خارجية من دول عربية وجهات أخرى''، لم يسمها.
وقال إن التهم الموجهة لمبارك ''هزيلة وضعيفة، متوقعا صدور حكم ''سياسي'' بإعدامه لـ ''تهدئة الناس''، يتم بعدها نقض الحكم بعد سنة أو سنة ونصف.
من جهة أخرى، شن المحامي عصام حسن، أحد المدعين بالحق المدني، هجوما على فريد الديب، دفاع مبارك، وقال إن الديب ''فقد مصداقيته كمحامي، فهو يقلب الحق باطل والعكس''، ولفت النظر إلى مرافعة الديب عن المعارض السياسي الدكتور أيمن نور سنة 2005 في قضية توكيلات الغد الشهيرة والتي سجن فيها نور، والتي وصف فيها نظام مبارك بـ ''الغادر''.
ورأى حسن أن القضية ''مسيسة''، وتخضع لوسائل ضغط خارجية وتهدف من تأجيلها وتسويفها إلى الوصول إلى ''هدف معين''. وقال ''هناك ناس وراء الستارة ربما يكون الطرف الثالث''، الذي تحدث المجلس العسكري عنه ولا أحد يعرفه وهو الذي يدير القضية كلها.
وأوضح أن القضية لاتدين مبارك ''جنائيا''، فلا يوجد دليل مادي واضح بعد أن أتلفت الأسطوانة التي عليها ''إصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين''، فضلا عن أن شهادة طنطاوي سليمان لا تدين المتهمين بشيء.
وقال إن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قالم لمحامين مدعين بالحق المدني كان هو من ضمنهم ''أنا قاض جنائي.. ولو وجدت أدلة تدين مبارك سأحكم عليه بما يناسبها من عقوبة مقررة''، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن الأدلة المقدمة لا تدين مبارك.
وأكد حسن أن السبيل الوحيد لمحاكمة مبارك جرائمه السياسية والجنائية بحق الشعب المصري هو تفعيل مجلس الشعب لقانون الغدر.
ومن المقرر أن يستأنف غدا الأربعاء فريد الديب مرافعته التي استهلها متهما النيابة بـ ''تجاوز آداب المرافعة والخروج عن الأصول، وأن النيابة جرحت وأسرته قائلا: إن النيابة ركزت مرافعتها علي قضية التوريث التي لم يشملها قرار الاتهام، وأن ممثل النيابة وجه حديثه لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بكل سوء وإهانة في حين أنها ليست متهمة في الدعوى''.
واستعرض الديب إنجازات الرئيس السابق، وقال عنه إنه ''عمل بجد وإخلاص، وعاش مهموماً بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب علي تاريخه المشرف''، الأمر الذي استفز واثار استياء أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني.
والى جانب محاكمة الرئيس السابق وابنيه، جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، يحاكم غيابيا رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين، الذين انكروا كافة التهم الموجهة إليهم، واتهمت مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لابنه الأصغر جمال.
كما شكت النيابة من أن بعض الأجهزة السيادية، ومنها وزارة الداخلية تعمدت عدم مساعدة المحققين.
وحددت محكمة جنايات القاهرة شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، بدأ الثلاثاء 17 يناير وينتهي في 16 فبراير.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
